أغلقت البورصة في تل أبيب، مساء اليوم الإثنين، بانخفاض حادّ في الأسعار، وانخفاض في قيمة الشيكل أمام عملتَي الدولار واليورو، وذلك بعد وقت وجيز من مصادقة الكنيست، على تعديل قانوني لإلغاء ذريعة عدم المعقولية.
وخسر مؤشّر “تل أبيب 35” 2.21%، فيما انخفض مؤشّر “تل أبيب 125” بنسبة 2.32%؛ كما انخفض مؤشّر تل “أبيب بانكس”، بما لا يقلّ عن 3.86%.
وتراجع مؤشر قطاع المال، ومؤشر قطاع التأمين، ومؤشر العقارات، في بورصة تل أبيب، بأكثر من 3.5% لكل منها.
وتراجع الشيكل بشكل ملحوظ أمام الدولار واليورو، وخسر نحو 1.5% من قيمته مقابل الدولار، الذي تمّ تداوله بنحو 3.673 شيكل؛ كما تراجع بنحو 1.3% مقابل اليورو، الذي تمّ تداوله بنحو 4.072 شيكل.
يأتي ذلك فيما كان الشيكل قد تعزّز بأكثر من 1% في وقت سابق اليوم، وذلك عندما كان المستثمرون لا يزالون يعتقدون أن التوصّل إلى تسوية بشأن قانون ذريعة عدم المعقولية، قد تكون ممكنة.
وفي سياق ذي صلة، قال منتدى “الاقتصاديين من أجل الديمقراطية”، مساء اليوم، إنه يبدي تحفظات شديدة إزاء مصادقة الائتلاف وتمرير قانون ذريعة عدم المعقولية، الذي أكد أنه “المكوّن الأول لانقلاب النظام، دون أي مساومة، وحتى دون أي محاولة للتوصل إلى اتفاق واسع”.
وأضاف: “حذّر كبار الاقتصاديين في العالم والمنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، من أنه من المتوقع أن تؤدي خطة الائتلاف (لإضعاف القضاء) إلى زيادة الفساد العام والسياسي، والإضرار بالخدمة العامة، وتثبيط المستثمرين الأجانب والمحليين، وتشجيع هجرة الأدمغة، وتؤدي على المدى الطويل إلى التخلف الاقتصادي”.