عرض عضو الكنيست رئيس معسكر الدولة، بيني غانتس، مساء اليوم (الأربعاء) مقترحا يهدف إلى احتواء الخلاف التشريعي حول بند المعقولية المثير للجدل والذي يمنح بصيغته الحالية التفويض للمحكمة العليا بشطب قرارات وزارية على مبدأ تعارضها مع بند المعقولية.
ويقترح غانتس مناقشة مخطط متفق عليه حول بند المعقولية، بشرط أن يلتزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو برعاية رئيس الدولة يتسحاك هرتسوغ أنه بحال تم التوصل الى اتفاقات – فإن الإجراءات القانونية ستتم من الآن فصاعدًا باتفاق واسع، وقال مؤكدا “لن يكون هناك تقدم ولا تشريع آخر دون اتفاق واسع”.
وأضاف غانتس “نحن الآن بحاجة إلى التوقف والحفاظ على أمن إسرائيل، والاعتناء بالجيش الإسرائيلي والكفاءة العملياتية”. كما دعا غانتس جميع مجندي الاحتياط إلى الاستمرار بأداء مهمتهم الأساسية وهي التطوع والخدمة.
ونوه غانتس إلى أنه “لم يتضرر الأمن فحسب، بل قوتنا السياسية أيضًا. أقول لكم – لا يمكن لإسرائيل أن تفقد أصولها الإستراتيجية. إلى جانب ذلك، فإن تكلفة المعيشة في ازدياد، والجرائم والقتل في شوارعنا تحصد الضحايا، وقبل كل ذلك فقد تضررت الحصانة الداخلية وهي القوة العظيمة لشعب إسرائيل”.
أعرب غانتس عن قناعته بأن “دولة إسرائيل ستنتصر في أي حرب ضد أي عدو ما عدا حرب الأشقاء التي نخسر فيها جميعًا، ومن واجبنا أن نفعل كل شيء لمنعها. تفكك المجتمع الإسرائيلي هو أكبر خطر علينا قمنا بمواجهته خلال 75 عامًا من وجودنا. وفي هذا الوقت، يجب على القيادة المسؤولة أن تتصرف”.
من جانبهم، عقب قادة “قوة كابلان” الاحتجاجية على كلمة غانتس بالقول: “جميع المواطنين مدعوون للخروج والاحتجاج مساء غد لإنقاذ البلاد. فقط الاحتجاج العنيد والحازم هو الذي سيمنع الديكتاتورية. وتابعوا “حان الوقت لأن يتيقن غانتس بأن نتنياهو كاذب (ابن كاذب) يريد تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية خطيرة. لن تكون هناك تنازلات على نصف ديمقراطية ولن نسمح بأي شكل من الأشكال بإلحاق الضرر بالديمقراطية وحل وسط يكون هدفه بداية دكتاتورية وفق طريقة شرائح السلامي (قطعة قطعة”.