أوعز وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، اليوم، إلى مفتش الشرطة العام الجنرال داني ليفي، بتحويل مواد التحقيق في قضية النائب العسكري العام السابقة يفعات تومير يروشالمي إلى القاضي المتقاعد أشير كولا، الذي عيّنه وزير العدل ياريف ليفين لمتابعة مجريات التحقيق.
وخلال اجتماع جمعه بليفـي ورئيس شعبة التحقيق والاستخبارات بوعاز بلات، قال بن غفير إن “القرار بشأن الجهة التي ستشرف على التحقيق هو من صلاحيات الحكومة وحدها”، مضيفًا: “نحن لسنا جمهورية موز، الوزير ليفين قرر، ويجب تنفيذ قراره”.
ورفض كل من المفتش العام ورئيس شعبة التحقيق والاستخبارات تسليم المواد قبل صدور قرار المحكمة العليا، التي من المقرر أن تعقد، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة للبت في الجهة المخوّلة بمتابعة التحقيق – ما إذا كانت القاضي كولا المعيّن من قبل وزير العدل، أم النيابة العامة.
وكان القاضي المتقاعد كولا قد بعث في نهاية الأسبوع الماضي رسالة إلى رئيس شعبة التحقيق والاستخبارات، أكد فيها أنه المسؤول عن متابعة الملف وطلب الحصول على مواد التحقيق، إلا أن الشرطة عقدت جلسة طارئة وقررت مواصلة إدارة التحقيق بشكل مستقل حتى صدور قرار المحكمة.