يدرس وزير الامن الوطني ايتامار بن غفير امكانية تقديم مشروع قانون خاص يخوله الايعاز بتنفيذ اعتقالات ادارية في المجتمع العربي. وطرح هذا الموضوع خلال لقاء عقد بين بن غفير ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. واوضح بن غفير أن المستشارة القانونية للحكومة غالي باهراف ميارة لم تصادق على طلبات قُدمت اليها بهذا الشأن.
ويأتي هذا المشروع في ظل تفاقم آفة الجريمة في المجتمع العربي، حيث ارتفع إلى اثنين وتسعين عدد ضحايا العنف خلال العام الجاري وفقا لأرقام جمعية مبادرات ابراهيم. وتشير المعطيات إلى أن اربعة وثلاثين مواطنا عربيا قضوا خلال الفترة ذاتها من السنة الفائتة ما يشكل ارتفاعا بحوالي ثلاثة أضعاف.