قرر وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير الأربعاء العدول عن رأيه تنظيم صلاة احتجاجية ضد الاعتداء على المصلين مطلع الأسبوع لاختيارهم أداء الصلوات عشية عيد الغفران بوضع حاجز مؤقت للفصل بين النساء والرجال على ما تقتضي الطقوس التلمودية.
ونظم ما يقدر بنحو 200 ناشط (ضد تغليب مظاهر التدين في الحيز العام) مسيرة احتجاجية في ميدان ديزنغوف في تل أبيب، وهتفوا بكلمة “العار”. وتم القبض على أحد المتظاهرين بعد أن صعد إلى المنصة التي أقيمت فيها الصلاة وأنزل الأعلام.
وأوضح بيان صادر عن الوزير أنه “على ضوء إعلان قادة احتجاجات اليسار المتطرف، بأنهم لن يكرروا النشاط المعادي للسامية الذي مارسوه بيوم الغفران، من خلال طرد اليهود المصلين من الحيز العام، وبما أنهم نقلوا وقفتهم الاحتجاجية من المكان الذي كان ينوي الصلاة فيه – فقد قرر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أنه لم يعد هناك ضرورة لإقامة الصلاة الاحتجاجية، يوم الخميس المقبل، الموافق لعشية عيد العرش (سوكوت/المظلة).
وقال بن غفير: “أنا سعيد لأن اليسار المتطرف فهم أنه لا يوجد مكان لمعاداة السامية ضد اليهود في قلب تل أبيب. لدينا دولة يهودية واحدة – حيث سيتمكن اليهود دائمًا من الصلاة في الحيز العام، متى أرادوا، وفي أي مكان، وإن تطلب الأمر في المستقبل، سأكون هناك لأوضح ذلك”.
يشار إلى أن منظمة كابلان فورس الاحتجاجية أعلنت عن معارضتها إقامة صلاة المساء في ميدان “ديزنغوف” في تل أبيب يوم الخميس.