رفع بنك إسرائيل اليوم، الأربعاء، تقديره لمستوى المخاطر على استقرار النظام المالي في إسرائيل بسبب تأثيرات الاقتصاد الكلي، من “متوسط – منخفض” حتى الآن إلى “متوسط – مرتفع”.
وذكر البنك في تقرير الاستقرار المالي الذي ينشر كل ستّة أشهر أنه: “خطوات الحكومة المتعلقة بإضعاف جهاز القضاء هي مصدر الخطر المركزي على الاستقرار المالي في إسرائيل وإضعاف الاقتصاد.”
وأشار بنك إسرائيل إلى عاملين أثّرا بشكل خاص على النظام المالي: الأول، هو استمرار رفع الفائدة وتباطؤ النمو في إسرائيل والعالم؛ والثاني، هو تبعات الخطة القضائية الحكومية وخاصة ما يتعلق بالأداء الاقتصادي.
كما يشير التقرير إلى أن “النظام المالي في إسرائيل تأثر خلال هذه الفترة بالإجراءات ااشريعية التي تقودها الحكومة. وتسبب هذا الى انعدام اليقين حول التغييرات التشريعية وقد رفعت علاوة المخاطر على المرافق الاقتصادية ورافقها تراجع سعر الصرف (للشيكل) الذي أدى إلى ارتفاع التضخم، انخفاض أسعار الأسهم وزيادة تقلبات سوق العملات الأجنبية والأسواق المالية”
كما وذكر تقرير بنك إسرائيل إلى أن الوضع الاقتصادي جيد حتى الآن. وجاء في ملخصه أن “مجمل التطورات في النصف الأول من العام 2023، النظام المالي المحلي لا يزال مستقرا. وأسهم في ذلك صمود واستقرار الجهاز المصرفي وشركات التأمين، والأداء السليم للبنية التحتية المالية”.
كم وحذّرت شركة الائتمان S&P الأسبوع الماضي من عواقب الإجراءات التّشريعيّة في الدّولة: “الإصلاح القانوني المُثير للجدل يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الصّراعات الدّاخليّة في إسرائيل وأن يلقي بظلاله على النمو الاقتصادي على المدى المتوسط”.
كما جاء في تصريح الشركة: “نقدّر أن الأوضاع السّياسيّة الداخليّة سيظل متصاعدًا في الأشهر المقبلة. حاليًا كما وتتوقع الشركة أن النمو في إسرائيل سيكون 1.5٪ فقط هذا العام – وهو تقدير أقل بكثير من التقديرات في إسرائيل وتلك المقدمة من قبل الهيئات الاقتصادية الدولية الأخرى.