كشفت الإذاعة العبرية، أن بندا في الاتفاق الائتلافي لتشكيل الحكومة المقبلة، بين كتلتي الليكود والصهيونية المتدينة، يقضي بـ “شرعنة التمييز ضد المثلية الجنسية”، كما ذكرت الإذاعة.
وفي السابق، كان أصحاب المحال التجارية ومقدمو الخدمات، مُلزمون بنص القانون، بتقديم الخدمات والبيع للزبائن دون استثناء، دون أن يكون لهم الحق بالامتناع عن ذلك. أمر، عرّض أصحاب قاعات الأفراح، الذين رفضوا تأجيرها لأعراس المثليين، لعقوبات وملاحقات قضائية. وسيتيح القانون لأطباء مُتدينون، التهرب من تقديم علاج لمثليين، أو أصحاب فنادق، بعدم استقبالهم.
وكتلة الصهيونية المتدينة المناهضة للمثليين، أصرت على وضح حد لهذه الحالات، عبر الزج بالبند في الاتفاق الائتلافي. ودافع ايتمار بن غفير، حليف كتلة الصهيونية المتدينة عن البند. وقال:” البند جاء بعد حادثة، لوحق بها صاحب مطبعة مُتدين، بعدما رفض طلب زبون، بطبعة إعلانات لمسيرة الفخر” المؤيدة للمثلية. وأضاف:” لم أعترض حينما رفض صاحب مطبعة يساري طلبي كزبون، حينما دعوته إلى طباعة إعلانات، تروج لمسيرة الرقص بالأعلام في القدس. إنه حقه”.
وتساءل بن غفير:” أين حقوق الإنسان على ممتلكاته؟ من الجيد جدًا وجود قانون يسمح بالحرية”. وتابع:” يجب أن يتمتع الناس بحرية اتخاذ القرار”. وانتقد بن غفير خصومه المعارضين للبند قائلا:” اليسار يتحدث عن الديمقراطية، ولكنه يتصرف مثل الدكتاتورية. في رأيي، حرية التعبير حق أساسي للجميع. لا أعتقد أنه يجب إجبار أي شخص، على طباعة شيء مخالف لمعتقداته”. وكرر أعضاء الكنيست من الحزب: أوريت ستروح وسِمحا روتمان، دعمهم للبند، وذلك في مقابلات إذاعية.
من ناحية أخرى، قال عضو الكنيست غلعاد كريف، من حزب العمل اليساري “حتى في الأعمال التجارية الخاصة، هناك قواعد أساسية، تضمن عدم وجود تمييز. علينا أن نقرر: ما إذا كنا نريد أن نعيش في مجتمع يحترم كل الاشخاص، أو في مجتمع يميز بينهم، تحت الغطاء المزيف، لاستخدام مصطلح ‘الديمقراطية والحرية'”. ويُخشى أن يتم استخدام القانون، لتمييز أقليات أخرى في إسرائيل: كالعرب والحريديم، تحت أعذار تتماشى مع نص القانون الجاف.