وجه مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية الثلاثاء إلى النائب الأردني عماد العدوان الذي رفعت عنه الحصانة تهمة محاولة تهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية، حسبما أفاد محاميه علي المبيضين.
وقال المبيضين لوكالة فرانس برس إن “النائب عماد العدوان مثل اليوم (الثلاثاء) أمام محكمة أمن الدولة وخضع للاستجواب أمام مدعي عامها على خلفية ضبط الأمن الإسرائيلي بحوزته أسلحة نارية وذهب على معبر حدودي الشهر الماضي”.
وأوضح المبيضين أن “مدعي عام المحكمة وجه للعدوان تهمتي تصدير أسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع مكررة أربع مرات والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتهديد الأمن المجتمعي”.
ويواجه العدوان في حال إدانته بهاتين التهمتين عقوبة تصل الى السجن 15 عاما بحسب قانون مكافحة الإرهاب.
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية في 23 نيسان/أبريل أن السلطات الإسرائيلية أوقفت العدوان على خلفية محاولته تهريب كميات من الأسلحة والذهب من الأردن إلى الضفة الغربية.
تسليم العدوان للسلطات الأردنية شرط تقديمه للمحاكمة وهو ما استوجب رفع الحصانة البرلمانية عنه، علمًا أنه يعمل في الأصل محاميا ويحمل مواقف معارضة للحكومة، وهو يتحدر من إحدى أشهر القبائل في الأردن.
وأشارت تقارير إسرائيلية قبل نحو شهر إلى أن السلطات أوقفت العدوان على جسر الملك حسين (اللنبي) وضبطت كميات من الأسلحة والذهب في سيارته خلال توجهه إلى الضفة الغربية الخاضعة لسلطة إسرائيل منذ 1967.