أكّدت وزارة الصحّة أنها تندّد وتستنكر جميع حالات العنف، الكلامي والجسدي ضدّ الطواقم الطبية والعاملين في جهاز الصحّة. ويأتي هذا التنديد في أعقاب عدّة حوادث عنف وقعت في الفترة الأخيرة ضد طواقم طبيّة. وقالت الوزارة بأنها ستواصل العمل بكل تصميم وإصرار مع جهات إنفاذ القانون لضمان سلامة المتعالجين والطواقم الطبيّة.
وكانت الوزارة قد بادرت، في العام المنصرم، إلى عدّة إجراءات للقضاء على دابر العنف في الجهاز الصحّي، وتضمّنت تلك الإجراءات وضع رجال شرطة في المستشفيات العامّة في البلاد وزيادة عدد رجال الحراسة في مراكز الطبّ النفسي، علمًا أن هذين الإجراءين حازا على استحسان ورضا الجمهور. وقد تمّ تخصيص موارد كثيرة لقطع دابر العنف في عيادات صناديق المرضى، مع الإشارة إلى نيّة الوزارة في الاستمرار بزيادة هذه الموارد.
هذا وقد أقيم قسم خاصّ في وزارة الصحّة لإدارة الشكاوى ضدّ العنف، بهدف تركيز حوادث العنف في جهاز الصحّة ومتابعة كل شكوى ولوائح الإتهام والإجراءات القانونيّة المترتّبة على ذلك. كذلك تمّ افتتاح “خط ساخن” للإبلاغ عن حوادث عنف ضد طواقم طبّية، وسيتمّ تشغيل هذا الخط بواسطة المركز الهاتفي “كول هبريئوت” في وزارة الصحّة. إلى ذلك تمّ تنظيم واجهات للعمل مع وزارة العدل وجهات إنفاذ القانون من أجل تنجيع وتسريع معالجة الشكاوى وتقديم المعتدين إلى المحاكمة. وتدرك وزارة الصحّة بأن هذه الحلول لن تقضي على هذه الظاهرة بدون أن تقوم جهات فرض القانون باتّخاذ إجراءات صارمة ضدّ المعتدين، وتدعو الوزارة جميع الجهات لاستنفاذ الخطوات القانونية ضدّ المجرمين.
ويقول وزير الصحّة، أوريئيل بوسو: “نمرّ بفترة عصيبة ومركّبة، ونشهد ارتفاع منسوب العنف ضدّ طواقم طبيّة وعاملين في المستشفيات. لقد تحدّثت مع أفراد الحراسة وأعضاء الطواقم الذين تعرّضوا للعنف في الحالات الأخيرة وأعربت عن تعاطفي معهم والشدّ على أياديهم. الاستنتاج واضح ولا لُبس فيه- ظاهرة العُنف أصبحت شائعة وتُلحق الضرر الكبير بجهاز الصحّة وأدائه السليم.
لن نصمت ولن نقبل بأي شكل من الأشكال، باستمرار أحداث العنف ضد الطواقم الطبيّة، ولن نألو جهدًا في سبيل محاربة هذه الظاهرة وصولًا لوضع حدٍّ لها”.
وتابع الوزير: “في هذه الأيام تعمل الطواقم الطبيّة بتفانٍ وإخلاص وتبذل قصارى جهدها لتقديم الخدمات الطبيّة، ويجب أن نضمن لهم بيئة عمل آمنة ونُحافظ على سلامتهم. وبغية مواجهة هذه الظاهرة بشكل ناجع وسريع نتمنّى على جهات فرض القانون استنفاذ كافّة الإجراءات القانونية ضدّ المعتدين وإنزال أقصى العقوبة بهم، وبموازاة ذلك المحافظة على أمن وأمان وسلامة العاملين في الجهاز الصحّي”.
من جهته قال المدير العام لوزارة الصحّة، موشيه بار سيمان طوف: “العنف الجسدي أو الكلامي ضدّ الطواقم الطبية هو ظاهرة خطيرة جدًا، غير مقبولة ولا يمكن تحمّلها. وستعمل وزارة الصحّة كل ما بوسعها وبشتّى الطرق والوسائل المتاحة لضمان سلامة وأمن الطواقم الطبيّة والمتعالجين أنفسهم”.
وأضاف بار سيمان طوف: “يتعرّض أعضاء الطواقم الطبيّة وعاملو وزارة الصحّة للعنف و”البلطجية”، سواء داخل المؤسسات الصحيّة أو وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. بدون الأمن والأمان لا يمكننا تقديم خدمات طبيّة جيّدة للمواطنين. يتوجّب علينا جميعًا عدم التسامح مع العنف”.