صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية اليوم، الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بتحييد نقابة المحامين، الممثلة بعضوين في لجنة تعيين القضاة، وذلك في إطار تشريعات خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء.
ويقضي مشروع القانون بتشكيل هيئة سياسية لتحل مكان نقابة المحامين. وينص مشروع القانون، الذي بادر إليه عضو الكنيست حانوخ ميليفيتسكي من حزب الليكود، على تشكيل “مجلس المحامين” وأن يعين وزير القضاء رئيسا له يكون مؤهلا لتولي منصب قاض في محكمة مركزية.
وكان المحامي عَميت كوهين، الذي يعارض خطة إضعاف جهاز القضاء واعتبر كممثل للمعارضة الإسرائيلية، رئيسا لنقابة المحامين، بحصوله على 73% من أصوات أعضائها، مقابل 19% من الأصوات التي حصل عليها رئيس النقابة السابق، إيفي نافيه، الذي اعتبر مرشح الائتلاف.
وصادفت لجنة القانون والدستور في الكنيست، أمس، على مشروع قانون يلغي ذريعة عدم المعقولية تمهيدا للتصويت عليه بالقراء الأولى في الهيئة العامة.
وجرى اجتماع اللجنة بأجواء متوترة وتعالى صراخ أعضاء الكنيست من المعارضة احتجاجا على عدم السماح لنائب المستشارة القضائية للحكومة بالتحدث قبل التصويت على مشروع القانون.