انتهى الاجتماع الليلي لرئيس الوزراء نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين، مع زعماء الأحزاب الحريدية دون التوصل الى اتفاق. كما شارك في الجلسة “جيل ليمون”، نائب المستشارة القانونية للحكومة. وحتى اللحظة لم يتم التوصل الى صيغة توافقية بشأن مشروع القانون ولم يتم تعيين جلسة لمناقشة مشروع القانون في الحكومة.
وأفادت قناة كان بأن الحكومة تدرس إمكانية التوجه الى محكمة العدل العليا لطلب مهلة إضافية لتأجيل موعد تقديم اللائحة الجوابية على الالتماسات المرفوعة بهذا الشأن.
وفي وقت سابق، قال رؤساء الأحزاب الحريدية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: “مطالبك تتعارض مع اتفاق الائتلاف. سيتعين علينا التشاور مع الحاخامات ونقرر إلى أين نتجه”. وهدد أحد قادة الحزب: “إذا قدمنا مثل هذا الاقتراح إلى الحاخامات، فهناك خوف من أن يطلبوا منا الاستقالة من الحكومة”.