في محكمة العدل العليا انتهى مساء اليوم بعد أن استمر ست ساعات، النظر في خمسة التماسات ضد تعديل انظمة الشرطة القاضي بتوسيع صلاحيات الاشراف عليها التي تناط بوزير الامن الوطني ايتامار بن غفير. وقال بن غفير خلال جلسة المحكمة إن بعض طلبات الملتمسين تهدف الى المساس بشرعية توليه منصبه الحالي. وستصدر المحكمة قرارها في وقت لاحق.
هذا وأفادت قناة كان أن وزير الأمن الوطني، ينظر في احتمال طرح مشروع قانون يخوله صلاحية الايعاز الى الجهات المعنية بإجراء اعتقالات إدارية دون الاضطرار الى مصادقة ديوان المستشار القانوني للحكومة عليها، وأنه عرض ذلك خلال اجتماع مع رئيس الوزراء بينيامين نتانياهو. وقال بن غفير لنتانياهو إن قيادة الشرطة قدمت عدة طلبات بهذا الخصوص الى المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا لتصادق عليها الا أنها لم ترد عليها بعد.