بيان صادر عن “القائمة العربية الموحدة” جاء فيه ما يلي: “حمّلت القائمة العربية الموحدة، أحزاب القائمة المشتركة في الكنيست السابقة: الجبهة، التجمع والعربية للتغيير، المسؤولية السياسية عن الخطوات والممارسات العنصرية التي بدأت حكومة نتنياهو- سموترتش- بن غفير بممارستها ضد مجتمعنا العربي، وضد شعبنا الفلسطيني ومؤسساته الرسمية. آخر هذه الخطوات وقف عمل معهد الطب الجنائي أبو كبير أيام نهاية الأسبوع، وإيقاف تحويل أموال الضرائب المستحقة إلى السلطة الفلسطينية والتي تقدّر ب 139 مليون شيكل، وتحويلها لعائلات إسرائيلية، علمًا وأن حكومة بينت- لبيد السابقة رفضت تحويل هذه الأموال للعائلات الإسرائيلية”.
أضافت الموحدة: “المكتوب يُقرأ من عنوانه، والقادم كما يبدو سيكون أسوأ وأخطر. فأبناء مجتمعنا العربي وشعبنا الفلسطيني، يدفعون الآن ثمن المراهقة والعبثيّة السياسية لأحزاب المشتركة، التي عاندت وأصرّت على دعم قانون حل الكنيست وإسقاط حكومة التغيير، وفتحت الباب لعودة اليمين المتطرف للحكم بزعامة نتنياهو سموترتش وبن غفير، بعد أن استمرّوا بالتنسيق معهم عاما كاملا، لإفشال الموحدة وإسقاط مشروعها بالشراكة السياسية لصالح مجتمعنا العربي. وأضافت الموحدة أن المشتركة كانت تدرك الخطر الذي تشكله الحكومة الحالية ولكنّ سهامها السامّة كانت في تجاه القائمة الموحدة ومصالح وقضايا مجتمعنا العربي، مقابل الحصول على امتيازات شخصية من نيابة رئاسة الكنيست ورئاسة لجنة برلمانية وعضوين في اللجنة المالية”.
واختتمت الموحدة بيانها: “نستهجن مشاركة رئيس المشتركة السابقة أيمن عودة أمس الأول في مظاهرة القوى اليسارية الإسرائيلية ضد الحكومة الحالية، رغم أنه هو وشركائه في المشتركة من ساهموا بشكل مباشر في إعادة تشكيل هذه الحكومة وإسقاط الحكومة السابقة وحل الكنيست. إن أصدق مثل ينطبق على أيمن عودة في هذا المقام: “بقتل القتيل وبمشي بجنازته”.