قال رئيس لجنة الدستور البرلمانية سيمحا روتمان، في مستهل جلستها اليوم إن مشروع القانون المعدل، لاختيار القضاة، يحافظ على المبادئ التي تم انتخاب الائتلاف لإدارة البلاد وهو في نفس الوقت يبدد مخاوف المعارضة.
وقال إن التغيير الذي أدرج بالأمس على مشروع القانون بمثابة يد ممدودة من جديد للجمهور الذي لم ينتخب الائتلاف الحالي. وأشار إلى أن هناك أكثر من خمسين يومًا لغاية ما بعد عطلة الكنيست، وأنه يمكن استغلال هذه الفترة للتحاور. ووجه كلامه للمعارضة قائلا: “أنتم تحرقون دولة هباءً”.
من ناحيتها أكدت نائبة المستشارة القانونية للحكومة، افيطال سومابولينسكي، التي حضرت الجلسة، بقولها: إن الصياغة الجديدة لمشروع القانون لا تستجيب للصعوبات التي اشارت اليها المستشارة القانونية للحكومة، وأن التسييس المتصاعد لتشكيلة لجنة اختيار القضاة بقيت على حالها.
وأفاد مراسلنا بأنه حتى مكتب المستشار القانوني للكنيست يؤكد ان التغييرات المقترحة بشأن اختيار قاضيين من قبل الائتلاف، قد تمت دون التنسيق مع مسؤول في القانون في الكنيست وهذا بحد ذاته يمثل مشكلة.
أما المستشار القانوني للجنة الدستور البرلمانية، جور بيلي، فقد قال إن التقيد بتعيين قاضيين لكل فترة حكم ترد على مخاوف السيطرة على المحكمة العليا. ومع ذلك، فإن قسم كبير من القضاة سيتم تعيينهم من قبل الائتلاف الحكومي وقد يخلق حالة يكون غالبية قضاة المحكمة العليا من تعيينات الائتلاف الحكومي، أي ان يكون من ذات اللون.