علم مراسلنا ، ان اللجنة الوزارية للتشريعات ، صادت بعد ظهر اليوم الاثنين ، على قانون ” الأخ الاكبر في الحيز العان” ، والذي يُمكِن من استعمال الكاميرات في الحيز العام للتشخيص والتعرف على وجوه المشتبهين المتواجدين في الحيز العام.
هذا وقد بادر الى اقتراح هذا القانون كل من وزير القضاء ياريف ليفين ووزير الأمن القومي ايتمار بن جفير .
ويثير مشروع القانون انتقادات حيال إمكانية استخدام الشرطة للمعطيات بما ينتهك خصوصية المواطنين، وذلك في ظل ضعف الإشراف الرقابي الذي يفرضه القانون على عمل الشرطة في هذا المجال، بحيث يسمح لضباط الشرطة بالمصادقة على تشغيل الكاميرات البيومترية، شريطة “عدم انتهاك خصوصية شخص ما إلى حد يتجاوز ما هو مطلوب”.
ويخول مشروع القانون الشرطة باستخدام كاميرات متطورة يمكن بواسطتها التعرف على وجوه الأشخاص في الأماكن العامة، وذلك في إطار الخطوات التي تدفع بها الحكومة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي؛ فيما أبدى المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، دعمه لمشروع القانون الذي اعتبر أنه “يوفر أداة ضرورية للشرطة”.
وبدوره قال المفوّض العام للشرطة عن اقتراح القانون : ” الحديث عن قانون من شأنه أن ينقذ حياة والذي بدونه شرطة اسرائيل لن تستطيع محاربة الارهاب الجنائي ، وجرائم القتل ومحاولات التصفية في المجتمع العربي ” .
وقد تم تأخير المصادقة على القانون بسبب الصعوبات التي وضعت في في كيفية الرقابة على عمل الكاميرات ، وبسبب التخوّف من استعمال القانون بشكل غير لائق تم ادخال بند يمنع تفعيله في الأحداث التي بها يدخل قانون حرية التعبير عن الرأي ، ومنها التظاهرات.