صادقت الهيئة العامة للكنيست، ليل الإثنين – الثلاثاء، بالقراءة الأولى، على مشروع القانون الذي يقلّص ذريعة عدم المعقوليّة، أي تدخُّل المحكمة العليا في قرارات الحكومة تحديدا، بذريعة عدم معقوليتها قانونيًّا ودستوريًّا؛ وذلك في تعديل قانونيّ، هو الأوّل الذي تصادق عليه الكنيست، في إطار خطة حكومة بنيامين نتنياهو لتقويض القضاء، أو ما يُسمّى “الانقلاب القضائي”.
ورفض رئيس الحكومة، نتنياهو، دعوة الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، إلى استئناف المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى مشروع توافقي لإصلاح جهاز القضاء، فيما قال سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، توم نايدس، الإثنين، إن خطة إضعاف القضاء التي تدفع بها حكومة نتنياهو، تثير تساؤلات بشأن مدى ديمقراطية إسرائيل، وحول قوة علاقاتها مع الولايات المتحدة.
وتمّ تمرير مشروع القانون، بأغلبية 64 نائبا، مؤيّدا، مقابل 56 معارضا.
ومن المقرَّر أن تناقشه لجنة القانون، الثلاثاء، وذلك قبل التصويت عليه لاحقا، بالقراءتين الثانية والثالثة.
ويهدف مشروع قانون تقليص ذريعة عدم المعقولية، إلى تقييد صلاحيات المحكمة العليا، في إطار خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، وسط تقديرات بأن يصادق الائتلاف الحكومي على مشروع القانون بصيغته المخففة أو الحالية، بشكل نهائي، في وقت لاحق من الشهر الجاري.
ووفق هيئة البثّ الإسرائيلي العامة (“كان 11”)، فإن نتنياهو رفض دعوة هرتسوغ، وأوضح أنه لن يوقف المضيّ قدما بخطة إضعاف القضاء. في المقابل، هدّد مسؤولون في الائتلاف، وصفتهم هيئة البثّ برفيعي المستوى، إنه “إذا تم تجميد التشريع مرة أخرى، فإن الحكومة ستنهار”