بعد أن قدّمت النيابة العامّة في الأسبوع الماضي لائحة اتهام للمحكمة المركزية في حيفا ضدّ رئيس مجلس الرامة شوقي أبو لطيف، بتهمة المساعدة والتحريض على الابتزاز بالتهديد والاحتيال وخيانة الأمانة وعرقلة الإجراءات القانونية، قدّمت المستشارة القضائية للحكومة إلى لجنة إقصاء عمل رؤساء السلطات المحلية على خلفية تقديم لوائح اتهام، وطالبت بإيقاف واقصاء رئيس المجلس أبو لطيف عن منصبه. وجاء في الطلب، الذي تمّ تقديمه من خلال النيابة العامّة المدنيّة في لواء تل أبيب، أن تعليق عمل رئيس المجلس كان مطلوبًا لمنع الوضع الذي يستمر فيه رئيس المجلس في إشغال منصبه بعد تقديم لائحة اتهام ضدّه بادعاءات خطيرة، التي تضمنّت إساءة استخدام السلطة.
“إن خطورة هذه الجرائم انما تأخذ حيزًا آخر جديدًا في ضوء تصاعد موجة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، والتي يتعيّن على سلطات تطبيق القانون التعامل معها في هذا الوقت، وتشمل العديد من جرائم القتل والإضرار بالممتلكات وظاهرة منظمة من التهديدات والابتزاز من قبل المنظمات الإجراميّة. إن تورّط رئيس المجلس الذي يتولى السلطة المحلية في جرائم ابتزاز مع تهديدات تشكّل آفة حقيقية للدولة، يمسّ بشكل خطير بثقة الجمهور في نزاهة المسؤولين المنتخبين في الحكم المحلي”. جاء في الطلب