طالب المركز العربي للتخطيط البديل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالتّراجع عن نقل صلاحيات إنفاذ القانون في قضايا الأراضي للوزير ايتمار بن غفير.
ومن المتوقّع أن تقر الحكومة غدًا الأحد، اقتراحًا بموجبه سيتم نقل صلاحيات من وزارة الماليّة لوزارة “الأمن القومي” ووزيرها بن غفير، المعروف بمواقفه المتطرفة وسياساته العنصريّة تجاه المواطنين العرب.
وفي الرسالة التي أرسالها مدير المركز د. سامر سويد اليوم السّبت، لرئيس الحكومة ووزير الدّاخليّة ووزير الماليّة، جاء أن “نقل الصّلاحيات للوزير بن غفير سيؤدي حتمًا للمس بالمجتمع العربيّ، والتّراجع عن كل التّفاهمات السّابقة التي توصّل إليها ممثلو المجتمع العربيّ مع مؤسسات الدّولة بعد عمل مهني طويل الأمد”.
كما أشار د. سويد في رسالته إلى أن “ربط قضايا التّخطيط والبناء مع قضية الجريمة والعنف ليس صحيحًا، حيث لا توجد أي علاقة مثبتة بين القضيتين، وعليه ليس هنالك أي سبب منطقي لنقل الصّلاحيات لوزارة الأمن القوميّ”.
وقال د. سويد تعقيبًا على الرسالة: “من الواضح أن خلفية هذا القرار الحكوميّ هي سياسيّة، فالحكومة الحاليّة مستمرّة بتغليب السّياسي على المهني، الأمر الذي يضر بمجتمعنا العربيّ بالدرجة الأولى، خاصة في قضية حارقة كالتّخطيط والبناء”.
وتابع: “سيستغل بن غفير الغني عن التّعريف، هذه الصّلاحيات للتنكيل بالمواطنين العرب، فهو بطبيعة الحال ليس معنيًا بتنظيم البناء، بل بالمزيد من نقاط التماس مع مجتمعنا”.
وأضاف: “سنعمل مع قيادة المجتمع العربيّ وجميع المؤسسات المهنيّة المعنيّة بالموضوع للتّصدي لهذا القرار المجحف في حال تم إقراره بجلسة الحكومة المقررة غدًا الأحد، فقرار كهذا من شأنه أن يؤدي لزيادة ملحوظة في أوامر الهدم وتراجع جدّي في مسارات الاعتراف، التّخطيط والتّنظيم”.