حذر المدعي العام عميت ايسمان من ان المساس بالنيابة العامة سيؤدي الى إضعاف سلطة القانون في اسرائيل والمؤسسات المكلفة بتطبيقه، ورأى وجود علاقة بين التصرفات التي تنطوي على تهديد نواب عامين وشهود الحق العام في ملفات معينة، وبين تراخي الانصياع للهيئات المكلفة بضمان انفاذ القانون وازدياد العنف في المجتمع الإسرائيلي. وقال ايسمان إنه من الخطأ بمكان تعزيز سلطة رجال الشرطة وفي الوقت نفسه اضعاف منزلة النيابة العامة، ونبه من وضع يصبح فيه المشبوه محققا والمتهم موجها للاتهام والمدان ضحية. ووردت اقوال ايسمان صباح اليوم خلال مؤتمر جمعية القانون العام في إسرائيل.