رفضت المحكمة المركزية في القدس طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تأجيل شهادته في المحكمة حتى شهر شباط/فبراير، مما يعني أن الإدلاء بالشهادة سيبدأ في 2 كانون الأول/ديسمبر المقبل. ويُمكن لنتنياهو استئناف هذا القرار. وأوضح قضاة المحكمة الثلاثة أنهم لم يجدوا تغييرًا جوهريًا في الظروف يبرر التأجيل، وأشاروا إلى أن قرارهم بشأن تاريخ 2 ديسمبر أخذ في الاعتبار الوضع الحربي الحالي.
خلال الجلسة، أكد محامي نتنياهو، عميت حداد، على انشغال نتنياهو بشؤون الدولة، وأن فريق الدفاع لم يتمكن من الاجتماع معه بانتظام بسبب مسؤولياته الرسمية. واعتبر حداد أن التأجيل ضروري لإعداد الدفاع بشكل كافٍ، مضيفًا أن هذا الطلب لا ينطوي على تفضيل خاص لشخصية مشهورة، بل لأسباب عملية تتعلق بظروف الطوارئ. وهاجم موقف النيابة العامة المعارضة للتأجيل، مشيرًا إلى أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، على دراية بالتهديدات الأمنية التي تواجهها البلاد.
من جانبها، أكدت ممثلة النيابة، يهوديت تيروش، أن المحكمة منحت نتنياهو وفريقه مهلة خمسة أشهر للتحضير للشهادة، وأنه لا ينبغي السماح لرئيس الحكومة بالتحكم في جدول محاكمته. كما أشارت إلى صعوبة تحديد الظروف المستقبلية، وأنها ترى في أي تأجيل آخر تناقضًا مع المصلحة العامة.
وأثناء الجلسة، تحولت بعض المناقشات إلى جلسة مغلقة لعرض معلومات سرية تتعلق بالأمن القومي.