ردت المحكمة المركزية في اللد مساء الإثنين استئناف النيابة العامة على قرار محكمة الصلح في نتانيا بإلغاء 41 أمر هدم منازل في قلنسوة المتواجدة تحت خط الكهرباء شرقي المدينة.
وقررت المحكمة باتفاق بين النيابة العامة والدفاع عن أصحاب المنازل، إعادة الملف إلى محكمة الصلح في نتانيا ولكن دون التحقيق مرة أخرى مع المختصين أو الشاهدين في الملف أو المداولات في الملف.
ورفض قاضي المحكمة طلب النيابة العامة خلال الجلسة تبديل قاضية المحكمة التي عالجت الملف سابقا، وقال إنه “لم تقع هناك أي ثغرات في قرار قاضية محكمة الصلح في نتانيا، وعليه ليس هناك أي حاجة لتبديل القاضية”.
واقترح قاضي المحكمة المركزية في اللد، عيدو دارويان، خلال الجلسة إعادة القرار لمحكمة الصلح، وقال إنه “لأننا لم نتوصل إلى اتفاق بين الأطراف خلال الفترة الأخيرة أو الخروج بنسخة مقبولة على الجميع. ويبدو أن النيابة العامة تريد أن تدير الملف والاستمرار في الطعن على الادعاءات والمواد الموجودة في الملف، ولكن أنا أتوقع أن هذا ليس صائبا”.
وقال المحامي نيسان شريفي الموكل عن أصحاب المنازل المهددة بالهدم خلال الجلسة، إنه “نريد أن نبقي على قرار محكمة الصلح في نتانيا، وأستند بذلك إلى بند قانون المماطلة والانتظار الذي كان من قبل الدولة بتنفيذ هذا المشروع طيلة السنوات”.