خلال أربع وعشرين ساعة فقط من توجهه إلى المحكمة العليا بطلب الاستغناء عن خدمات المستشارة القضائية للحكومة استلم وزير الأمن القومي الرد الذي أعاده مرة أخرى إلى المستشارة القضائية.
ليس سرا أن العلاقات بين بن غفير والمستشارة غالي بهاراف ميارا تتسم بالكثير من التوتر بلغت حد تراشق التصريحات النارية أبرزها أنها تتجاوز صلاحياتها وأنها تعتقد نفسها رئيسة وزراء سيما وأنها أوعزت إلى المفوض العام للشرطة كوبي شبتاي بتجميد عزل قائد شرطة منطقة تل أبيب والذي اتخذ بالتوافق مع الوزير بن غفير إلا أن ميارا اعتبرته غير قانوني وطالبته بالتريث.
وينتقد بن غفير ميارا على خلفية ادعاءات بأنها نشرت “إعلانها بتعليق قرار عزل قائد الشرطة في منطقة تل أبيب عميحاي إيشيد دون مناقشة الأمر معي، ووصلتني رسالتها عبر وسائل الإعلام. هذا السلوك غير دستوري وغير معقول وغير متناسب وغير عادل”.
وفيما يتعلق بمطلبه الوقوف أمام المحكمة العليا بشكل شخصي أو استئجار محام خارجي للدفاع عن نفسه على خلفية التماس قدمته الحركة لنزاهة الحكم حول إقالة إيشيد، رفضت المستشارة الطلب وأوضحت له في رسالة أنه لا يمكنه فعل ذلك، إلا في حالات استثنائية، وبعد فحص مشترك للوضع وتابعت “التمثيل المنفصل ممكن في حالات استثنائية، ويتم فحص ذلك بشكل فردي حسب ظروف الموضوع وأسباب الطلب”.
كما طلبت ميارا الإثنين الاجتماع مع بن غفير بغرض الاستماع إلى “رده العاجل” على المزاعم التي أثيرت في الالتماسات المقدمة إلى المحكمة العليا بشأن سلوكه مع المتظاهرين ضد الثورة القانونية و”قانون بن غفير”، القاضي بتحويل بعض من صلاحيات المفوض العام للشرطة إليه.