برغم توصيات الجهات المهنية: المحكمة العليا ترفض التماسًا تقدّمت به عدالة باسم مجالس محلية ومنظمات مجتمع مدني لإنشاء مراكز تشغيل في النقب
محكمة العدل العليا تسمح لوزير الاقتصاد بتأجيل فتح مكاتب التشغيل في البلدات البدوية في النقب حتى الانتهاء من فحص إطلاق تطبيق جديد. عدالة: المحكمة تتبنى موقف وزارة الاقتصاد والصناعة وتجمّد اتّخاذ قرار بإقامة مراكز تشغيل للسكان البدو في النقب
أصدرت المحكمة العليا اليوم الأربعاء قرارًا يرفض التماس عدالة لإنشاء مراكز تشغيل في 6 بلدات بدوية في النقب، ويتبنى ذريعة بذريعة تقنيّة تدّعي فيها الوزارة دراسة مخطط لتحويل جزء من خدمات المراكز للخدمة الرقمية، وعليه فهي تدعي انه لا يمكن النظر الآن في مسألة إضافة مراكز تشغيل جديدة في حين أنه قد تكون لهذا المخطط تداعيات على عدد المراكز المقرر تشغيلها وأماكن توزيعها. ذلك على الرغم من توصيات مهنية صادرة عن المدير العام لمراكز التشغيل في سبتمبر/أيلول 2021 والتي تَقر بضرورة إقامة خمسة مراكز تشغيل في الكسيفة، تل السبع، شقيب السلام، عرعرة وحورة. اليوم، يوجد فرع للمكتب فقط في مدينة رهط، ويُطلب من الباحثين عن عمل من سكان النقب السفر لمسافات طويلة إلى مراكز تشغيل في المدن اليهودية، ذلك على الرغم من أن معدلات البطالة والفقر لديهم هي الأعلى في البلاد وعلى الرغم من أن الخدمات في البلدات اليهودية لا تناسب احتياجاتهم وفي بعض الأحيان لا يمكن الحصول عليها حتى باللغة العربية.