أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمر اعتقال بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتهم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، فيما عدّت موسكو أنه “لا معنى” لقرارها، “بما في ذلك من وجهة نظر قانونية”، وعدّته “باطلا”.
وقال قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية، إن “هناك أدلة كافية لمحاكمة بوتين، لنقله أطفالا أوكرانيين لروسيا، بشكل غير قانوني”.
وجاء في بيان أن “اليوم 17 آذار/ مارس 2023، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق شخصَين في إطار الوضع في أوكرانيا: السيد فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين والسيدة ماريا أليكسييفنا لفوفا-بيلوفا”، وهي المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا.
وأضافت المحكمة في بيانها أن بوتين “يُفترض أنه مسؤول عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني لسكان (أطفال) والنقل غير القانوني لسكان (أطفال) من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي”.
وتابعت: “يُفترض أن الجرائم ارتُكبت في الأراضي الأوكرانية المحتلة أقله اعتبارًا من 24 شباط/فبراير”، مضيفة أن هناك “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن السيد بوتين مسؤول شخصيًا عن الجرائم المذكورة أعلاه”.
وأضافت الجنائية الدولية أن “الجرائم” المشار إليها ارتكبت على الأقل اعتبارا من 24 فبراير/ شباط 2022.
وأوضحت أن القرار يحمل بوتين المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المذكورة “سواء ارتكبها بشكل مباشر أو بالاشراك مع آخرين، على خلفية فشله في ممارسة سيطرته بشكل صحيح على مرؤوسيه المدنيين والعسكريين الذين ارتكبوا الأفعال، أو سمحوا بارتكابها”.
وفي السياق، وجهت المحكمة الاتهامات ذاتها إلى بيلوفا، وقالت إنها تتحمل أيضا “المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المذكورة أعلاه، لارتكابها الأفعال بشكل مباشر أو بالاشتراك مع آخرين”.
من جهته، اعتبر المدعي العام للجنائية الدولية، كريم خان، مذكرة التوقيف ضد بوتين “خطوة أولى ملموسة”، مؤكدا أن مكتبه “يواصل التحقيق” في أحداث مرتبطة بأوكرانيا.
وقال إن قرار المحكمة يعتمد على وقائع “ترحيل مئات الأطفال على الأقل من دور الأيتام ودور الرعاية إلى روسيا، عبر مراسيم رئاسية أصدرها بوتين، ما سهل عمليات التبني داخل روسيا”.
وأشار في بيان إلى أن عمليات الترحيل “حدثت بينما كان الأطفال الأوكرانيون أشخاصا محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة”.
وأضاف: “معظم الأعمال في هذا النمط من عمليات الترحيل تمت في سياق الأعمال العدوانية التي ارتكبتها القوات العسكرية الروسية، ضد سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية والتي بدأت عام 2014”.
وتابع: “خاطبت في سبتمبر (أيلول) 2022 مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأكدت أن التحقيق في الترحيل غير القانوني المزعوم للأطفال من أوكرانيا يمثل أولوية لمكتبي، كما أثرت الجرائم خلال زيارتي هذه الأخيرة لأوكرانيا”.
وشدد خان في بيانه على ضرورة “ضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم المزعومة، وإعادة الأطفال إلى عائلاتهم ومجتمعهم”.
واختتم: “لا يمكننا السماح للأطفال بأن يعاملوا كما لو كانوا غنائم حرب”، مشيرا إلى أن أوكرانيا باتت “مسرح جريمة يشمل مجموعة معقدة وواسعة من الجرائم الدولية المزعومة”.
الردّ الروسيّ
وفي السياق، رفضت روسيا قرار الجنائية الدولية، وأكدت أنه “لا يمثل شيئا” بالنسبة للبلاد.
وقال دميتري بيسكوف متحدث الرئاسة “الكرملين”، إن روسيا “لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي”.
وفي تصريحات صحفية نقلها موقع قناة “روسيا اليوم”، وصف المذكرة بأنها “غير مقبولة”، وأن أي قرارات من الجنائية الدولية “باطلة” بالنسبة لروسيا من وجهة نظر القانون.
بدورها، أكدت متحدثة الخارجية ماريا زاخاروفا، عبر تليغرام، أن قرار الجنائية الدولية “لا معنى له بالنسبة لروسيا”.
وتابعت: “روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولا تتحمل أي التزامات بموجبه، ولا تتعاون روسيا مع هذه الهيئة”، حسب المصدر ذاته.
والإثنين الماضي، تحدّثت صحيفة “نيويوك تايمز” عن أن المحكمة الجنائية الدولية تستعدّ لفتح قضيتين تطالان مسؤولين روسا على خلفيةالحرب في أوكرانيا، ونقل أطفال من أوكرانيا إلى روسيا والقصف المتعمد على منشآت مدنية في أوكرانيا.
وسبق أن قال المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان: “أكّدنا (مع المدعي العام الأوكراني) حرصنا المشترك على أن أفعالا كهذه سيتم التحقيق فيها بشكل كامل وعلى أن المسؤولين عن جرائم دولية سيحاسبون”.
والمحكمة الجنائية الدولية، التي أُنشئت في العام 2002 للنظر في أسوأ الجرائم المرتكبة في العالم، تحقق منذ أكثر من عام في جرائم حرب محتملة أو جرائم ضد الإنسانية ارتكبت خلال الغزو الروسي.
لا روسيا ولا أوكرانيا عضوان في المحكمة الجنائية الدولية، لكن كييف قبلت بعمل المحكمة على أراضيها وتعمل مع المدعي العام.
وتنفي روسيا الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب جرائم حرب. وأكّد خبراء أن من غير المرجح أنه تسلم أي مشتبه بهم.