بعد التماس قضائيّ قدمه المحامي د. قيس يوسف ناصر لمحكمة الصلح في الخضيرة ضد أمر هدم اداري اصدرته السلطة القطرية للتنظيم والبناء ضد متنزه سياحي في منطقة المثلث، قررت المحكمة هذا الاسبوع ابطال أمر الهدم كليّا لاصداره بشكل غير قانونيّ.
المحامي د. قيس ناصر، شريك ورئيس قسم التنظيم والبناء في مكتب م. فيرون- حيفا، بيّن للمحكمة من خلال المستندات ومن خلال التحقيق في المحكمة مع مفتش السلطة القطرية الذي عمل على اصدار امر الهدم، ان أمر الهدم صدر دون ابراز الحقائق بكاملها على نحو يثبت ان قرار الهدم كان تعسفيّا وغير نزيه.
صدر امر الهدم وفق قانون كامنتس وابطاله يعد انجازا وسابقة قانونية هامة في مجال أوامر الهدم الادارية.