في الوقت الذي نحن بحاجة ملحة فيه لتوفير كل شيقل واستغلاله من اجل تحسين وضع المواطن، تطل علينا بلديتنا الرشيدة بالاعلان عن مناقصة خارجية لوظيفة ستستنزف مئات الاف الشواقل من صندوق البلدية سنويًا، وكانه لا يكفي الاموال الطائلة التي تدفع لمدير عام البلدية المستورد والذي لا يقوم بواجبه كما ينبغي وكما هو مطلوب، وثبت فشله للقاصي والداني، ورغم كل هذا فان البلدية لم تقدم على استخلاص العبر فحسب، بل تواصل اصرارها على مواصلة العبث بالمال العام وبعثرته على وظائف يمكن اعتبارها “وهميّة” نحن في غنى عنها ولا يمكن تفسيرها الا جوائز ترضية وصمامات امان مع بدء العد التنازلي لموعد إنتخابات السلطات المحلية القادمة والعمل على منع دفع فواتير انتخابية على حساب المال العام وعليه ستتوجه حركة شباب التغيير بكل الطرق المتاحة قانونيا لالغاء مثل هذه المناقصات التي فيها هدر للمال العام .
لا ادري ما هي حاجة بلديتنا الرشيدة لإشغال وظيفة ابتكرت لها تعريفًا بنائب المدير العام للخدمة وتطوير الثروة البشرية أي مدير إدارة كما ورد بتفاصيل المناقصة وبدرجة بحسب اتفاقية أجور كبار الموظفين %80-70 وتخضع لمدير عام البلدية.
واما المهام التي سيقوم بها الوافد الجديد فهي كما ورد بتفاصيل المناقصة “صياغة، متابعة وتنفيذ سياسة البلدية في مجالات: تحسين جودة الخدمة للمواطنين، المصالح التجارية والوافدين للمدينة، تحسين الخدمة داخل منظومة مؤسسة البلدية وتطوير الثروة البشرية، تطوير تنظيمي.”.
واذا دققنا للحظة بمجالات المسؤولية الملقاة على عاتق نائب المدير العام فإن كل البنود عبارة عن حبر على ورق واعدت لتضخيم اهمية هذه الوظيفة كي يستوعبها الجمهور نفسيًا وكانه امر ضروري وهام ولا يمكن الاستغناء عنه. أي ان المدينة الممثلة بالبلدية بحاجة لسوبرمان ومنقذ جديد كي يؤازر السوبرمان المستورد.
ملاحظة اخرى لا بد من التوقف عندها لهنيهة واحدة وهي اذا قرا أي كان شروط المناقصة والملاحظات المرفقة بها بتمعن وقراءة بسيطة بما وراء الكلمات، يستشف بان النائب الذي سيشغل الوظيفة قد وقع عليه الاختيار مسبقًا وما تبقى هو اشهار التعاقد على الملا في حفل مناقصة صورية خشية الوقوع بالحلال والحرام.
المال العام امانة لا تبعثروه ارضاء لاهوائكم
مدينتنا امانة اودعت بين ايديكم فلا تعيثوا فيه فسادًا ولا تعبثوا بمصيراهلها.
اتقوا الله..