دعا المحامي الفلسطيني-الفرنسي صلاح حموري فرنسا إلى إجبار إسرائيل على التراجع عن ترحيله من القدس للاشتباه في علاقته بجماعة مسلحة محظورة، وحث السلطات على “استخدام أفضل وسائل الضغط حتى أتمكن من العودة إلى دياري”.
وصل حموري إلى باريس في 18 أيلول/ ديسمبر 2022، بعد أشهر من الجدل القانوني، على الرغم من معارضة فرنسا العلنية لطرده بسبب ما تقول إسرائيل إن علاقته بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – التي تعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية.
تمت عملية إبعاد الحموري في 18 كانون الأول من العام المنصرم، بأمر من وزيرة الداخلية السابقة آييلت شاكيد، التي استتبعت في الواقع ما يترتب قانونيا على أمر سحب إقامة الحموري في مدينة القدس، من قبل وزير الداخلية في حينه آرييه درعي. وأعرب والد الحموري عن اعتقاده بأن الأمر تم بالتواطؤ بين فرنسا وإسرائيل.
عمل المحامي أيضًا مع مؤسسة الضمير، وهي مجموعة حقوقية تساعد السجناء الفلسطينيين الذين حظرت إسرائيل التعامل معهم بسبب صلتهم بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وفق الزعم.
في مقابلة مع وكالة أسوشيتيد برس في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الحموري “فرنسا لم تعمل بما يكفي لمساعدتي وقضيتي” واختارت عدم استخدام “وسائل الضغط” الموجودة تحت تصرفها.