رفض الليكود، اليوم الأحد، اقتراح التسوية الذي أعلن عنه في وقت سابق رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد، وقال الليكود ردًا على الاقتراح “إنّ هذا قبول أحادي الجانب لموقف المعارضة كما كان منذ البداية، والذي بموجبه ستقتصر أسباب المعقولية على القرارات الوزارية بشأن السياسات المدعومة بقرارات حكومية، وليس أثناء الانتخابات”.
وقال حزب الليكود في بيان إن “الاقتراح يلغي تماما التعديل المتعلق بمسألة المعقولية ويتطلب تنازلا كاملا عن جميع العناصر الأخرى للإصلاح”. واضاف “نواصل بذل كل جهد للتوصل الى حل وسط حقيقي ونتوقع من جميع الاطراف تعبئة جدية لهذا الجهد وعدم العودة بنا الى نقطة البداية.”
وكان رئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد، قد اقترح في وقت سابق خطة تسوية بشأن صيغة مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، بحسبها يتم تقليص ذريعة عدم المعقولية بحيث لا يمكن للمحكمة بالاستناد إليها إلغاء قرارات الحكومة أو قرارات يتخذها وزراء بموجب صلاحياتهم القانونية، بشرط أن القرارات تكون متعلقة بشؤون برنامج سياسي، وصادقت عليها الحكومة بكامل هيئتها.
كما وتقول خطة التسوية إنه لن يكون بإمكان المحكمة إلغاء قرار الحكومة بشأن تعيين وزراء ونواب وزراء من خلال استخدام ذريعة عدم المعقولية. وتبقى باقي قرارات الوزراء خاضعة للرقابة القضائية، بموجب ذريعة عدم المعقولية أيضا.
وبحسب الخطة هذه التغييرات لا تسري على حكومة تصريف أعمال منذ الإعلان عن انتخابات وحتى تشكيل حكومة جديدة. كما بموجب الخطة، فعلى الحكومة أن تلتزم من الآن، وحتى سنة ونصف السنة، فإن أي قانون يتعلق بجهاز القضاء يتم بالتوافق مع المعارضة، وأن يحصل القانون على أغلبية 75 نائبا على الأقل.