صادق الكنيست الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، في القراءتين الثانية والثالثة، على قانون يخول وزير التربية والتعليم منع تحويل أي ميزانيات لمؤسسات يُزعم أنها “تدعم الإرهاب”، بالإضافة إلى إمكانية إقالة أي معلم يعبر عن موقفه السياسي عبر منشورات أو الإعجاب بها.
حظي القانون بموافقة 55 عضوًا في الكنيست، في حين عارضه 45 عضوًا آخر. وقد طرح هذا القانون عضو الكنيست من حزب الليكود “عميت ليفي”، الذي أكد أن المعلم له تأثير كبير على الجيل الصغير، مما يستدعي فرض رقابة مشددة على جميع من يعمل في سلك التربية والتعليم.
يمثل هذا القانون خطوة مثيرة للجدل في سياق الجدل الأوسع حول حرية التعبير والمراقبة في النظام التعليمي، حيث يخشى بعض المراقبين من أن يؤدي إلى تقليص حرية التعليم وحرية التعبير للمعلمين في البلاد.