أقر البرلمان الإسرائيلي يوم الأربعاء قانونا يسمح بسحب الجنسية الإسرائيلية، عن مواطنين عرب يعيشون في إسرائيل بحال وافقوا على الحصول على معاشات شهرية من السلطة الفلسطينية.
مر القانون بعد اجتيازه القراءات الثلاث في الكنيست وقد صوت لصالحه 94 عضوا وامتناع عشرة أعضاء.
تتبع السلطة الفلسطينية سياسة طويلة الأمد – يتم بحسبها تعويض منفذي العمليات العدائية وعائلاتهم. ويشمل ذلك الفلسطينيين وكذلك الجرحى أو الذين قتلوا أثناء ارتكابهم لهجمات ضد أهداف إسرائيلية. حتى الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية يعتبرون مستحقين للحصول على التعويض حتى الآن.
سعت إسرائيل إلى تضييق الخناق على هذه السياسة من خلال اقتطاع الأموال من عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية. بموجب قانون 2018 ، تحسب إسرائيل كل عام المبلغ الذي تعتقد أن السلطة الفلسطينية دفعته كرواتب للأسرى، وتخصمه من عائدات الضرائب.
أثيرت قضية تجريد المواطنين العرب الجنسية الإسرائيلية في عهد حكومة بنيامين نتنياهو المرتكزة إلى ائتلاف يميني مائة بالمائة في أعقاب الإعلان عن الإفراج عن كريم وماهر يونس بعد أن أمضيا محكوميتهما في السجن 40 عاما لضلوعهما بقتل جندي إسرائيلي. علما أن وزير الداخلية آرييه درعي (الذي عزل لاحقا عن منصبه بأمر من المحكمة)، أعلن عن نيته الإيعاز إلى المستشارة القضائية للحكومة إلى تفعيل سلطتها عاجلا وسحب الجنسية الإسرائيلية من يونس.