[This post contains advanced video player, click to open the original website]
صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة، يوم (الاثنين) على اقتراح قانون الأهلية القضائية والوصاية (تعديل رقم 22 وتشريع مؤقت) لسنة 2024 والذي تقدمت به عضو الكنيست بنينا تمانو ومجموعة أعضاء كنيست. وأيد الاقتراح 19 عضو كنيست دون معارضة أي من أعضاء الكنيست.
ويهدف اقتراح القانون إلى توسيع وسحب الوصاية تلقائيًا من أحد الوالدين المدان بارتكاب مخالفة الاعتداء عمدا ضد الوالد الآخر للقاصر أو ضد أحد أطفاله.
وبحسب الاقتراح، لن يملك ولي الأمر المعتدي حق الرد في أي دعوى قضائية رفِعت ضده عدا عما يتعلق بقانون تبني الأطفال، وسيكون للمحكمة الحق في الشطب الفوري لأي طلب يقدمه ذلك ولي الأمر. أما الولي الأمر الذي أصدرت المحكمة قرارا برفع وصايته عن القاصر مؤقتًا، فقد تقرر أنه في حال قدم طلبًا فسيتم إعادة النظر في طلبه على أنه طلب مقدم من أي شخص، وليس كشخص كان وصيًا في الماضي، أي ليس على أساس حقه كأحد الوالدين.
وجاء في شرح اقتراح القانون: “يهدف اقتراح القانون إلى حماية رفاهية القاصرين الذين تضرروا نتيجة قيام أحد الوالدين بارتكاب مخالفة العنف الشديد ضدهم أو ضد طفل آخر للوالد أو ضد الوالد الآخر. وبحسب الاقتراح لن يتمكن ولي الأمر المعتدي من الاستمرار في كونه وصيًا على القاصر بسبب الخوف من أنه في الحالات المذكورة أعلاه، كقاعدة عامة، ستضر هذه العلاقة بالقاصر ورفاهيته”.