أقرت الهيئة العامة للكنيست الليلة الماضية بالقراءة الاولى تمديد العمل بانظمة يهودا والسامرة بخمس سنوات أخرى، وأيّد ثمانية وخمسون (58) نائبا هذا التمديد فيما عارضه ثلاثة عشر (13) نائبا فقط.
وتسمح هذه الانظمة بالاستمرار في تطبيق القانون في يهودا والسامرة على الاسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.
طرح على الكنيست مشروع قانون جديد ينص على انتزاع قسم التحقيق مع افراد الشرطة من النيابة العامة واخضاعه لوزير العدل مباشرة، كما يقضي مشروع القانون الذي سيتم التصويت عليه عما قريب بإسناد صلاحيات اخرى الى ماحاش، ليتمكن من التحقيق ايضا مع محامين يعملون في النيابة العامة بينهم النائب العام.