أعلن الكنيست الإسرائيلي،اليوم الأربعاء، عن نتائج التصويت لأعضاء جدد في لجنة اختيار القضاة التي كانت محور جدل الإصلاح القضائي، ويتعلق الأمر بتالي غوتليب من حزب الليكود وكارين الهرار من حزب “يش عتيد” في ما حذر رئيس “همحانيه همملاختي” ( الوحدة الوطنية) بيني غانتس من انه اذا عرقل الائتلاف الحكومي الانتخاب، فإنه سينسحب من المفاوضات التي يرعاها مقر رؤساء اسرائيل حول خطة الإصلاح القضائي.
وتتكون لجنة اختيار القضاة من عضوين عن الكنيست، ورئيس محكمة العدل العليا، وقاضيين، ونائبين من نقابة المحامين الإسرائيليين، ووزير العدل ووزير آخر، تقوم الهيئة بالتعيينات في المحكمة العليا وتختار قضاة المحكمة الأدنى.
ودعا الائتلاف المعارضة الى الكف عن وضع انذارات نهائية وخلق الذرائع لنسف المفاوضات، وجاء في بيان اصدره رؤساء الائتلاف انه “من الاهمية بمكان التوصل الى توافق فوري حول خطة التغييرات القضائية”
ومن المتوقع أن يعقد زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد ورئيس “همحانيه همملاختي” بيني غانتس مؤتمرا صحفيا مشتركا.
ووبحسب التقاليد المتعارف عليها في الكنيست يتم منح أحد المقاعد لعضو من المعارضة، ويجب أن يكون أحد المرشحين على الأقل من الإناث.
هذه المرة، تضمنت قائمة مرشحي الكنيست عضوًا واحدًا فقط من المعارضة – كارين الهرار من حزب يش عتيد – وكانت الأغلبية من حزب الليكود.
ووفقا للتقارير، تقدم معسكر نتنياهو بطلب من جميع المرشحين من الائتلاف الحكومي التصويت، وبالتالي تصفية قائمة المرشحين في محاولة لتحقيق تأجيل للتصويت لمدة شهر.
في غضون ذلك، تحدث غانتس مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ وأبلغه أنه إذا انتهك الائتلاف الحكومي اتفاق انتخاب ممثل واحد للمعارضة في اللجنة، “فإن هذا يعني إنهاء المحادثات في منزل الرئيس”.
وفي السياق ذاته اتهم يائير لابيد بدوره نتنياهو بفقدان السيطرة على الحكومة الائتلافية.