في حين أعد وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت رزمة تسهيلات للفلسطينيين بالتنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يتوقع مراقبون أن يعارض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير التنازلات الواسعة للفلسطينيين خلال اجتماع مجلس الوزراء السياسي والأمني.
بعد أسابيع على عدم انعقاده، يلتئم المجلس الوزاري اليوم الأحد حيث سيتم طرح الموضوع للنقاش. ومن المتوقع أن يعرض منسق عمليات الحكومة في الضفة الغربية اللواء غسان عليان على الوزراء الوضع السيئ للسلطة الفلسطينية وما يمكن أن تفعله إسرائيل لدعمها، فضلا عن التطرق إلى سيناريو مآلات انهيار السلطة الفلسطينية.
وفق النشر في واينت فإن سموتريتش بقي خارج الصورة ولم يطلع بعد على فحوى التسهيلات الاقتصادية بالرغم من أنها تقع ضمن سلطته الوزارية أسوة بباقي وزراء الحكومة الذين لم يطلعوا بعد على قائمة التسهيلات التي تأتي عقب إنهاء حملة عسكرية على جنين لم تشهد المنطقة تحركا مماثلا لها منذ 2002.
وأعلن سموتريتش أنه غير مطلع فعلا على تفاصيل الاقتراح، ولكنه ينوي معارضته. ويُنظر إلى تلك الخطوة بحساسية بالغة من الجانب الإسرائيلي لا سيما أنها تأتي وسط تصعيد متواتر حيث نفذ الفلسطينيون أربع عمليات إطلاق نار خلال أسبوع واحد، كان آخرها بالقرب من كدوميم في الضفة الغربية حيث قتل الجندي شيلو آمير.أما بن غفير فيرفض الأمر بشدة معللا ذلك بأن “الفلسطينيين لا يكفون عن التحريض ضدنا في مناهجهم الدراسية ويدعون لقتل اليهود . لا يمر يوم دون أن يحاولوا الاستيلاء على الأراضي، فلماذا يأتي اقتراح تقديم تسهيلات للفلسطينيين في هذا التوقيت بالذات؟” وتابع “أنا مندهش من زملائي أعضاء الحكومة وأعتزم المعارضة بشدة. آمل ألا أكون إصبع المعارضة الوحيد في اجتماع الكابينت”.
تولي إسرائيل أهمية للحفاظ على بقاء السلطة الفلسطينية وهو ما سيحمل مجلس الوزراء على الموافقة على التسهيلات الاقتصادية والإنسانية بناء على توصية من المؤسسة الأمنية، لا سيما أن تعزيز السلطة الفلسطينية يندرج ضمن مساعي الحد من تعميق قبضة إيران على السلطة. كما يتم النظر في إقرار تخفيضات ضريبية وإنشاء منطقة صناعية للفلسطينيين.