العليا تمنح وزارة الداخلية مهلة إضافية للرد في استئناف علي سلام ضد تنحيته من رئاسة بلدية الناصرة

[This post contains advanced video player, click to open the original website]

استجابت محكمة العدل العليا لطلب وزير الداخلية موشيه أربيل والمدير العام للوزارة رونين بيرتس، ومنحت الوزارة مهلة إضافية لتقديم ردها الأولي على الاستئناف الذي قدمه رئيس بلدية الناصرة المُنحّى، علي سلام، ضد قرار تنحيته من منصبه.

وجاء في قرار المحكمة:

“لأغراض تقديم الرد الأولي، والمصادقة عليه وتقديمه للمحكمة، طلب الوزير والمدير العام للوزارة تمديد المهلة حتى تاريخ 7.9.2025“.

موقف الأطراف:

📌 محامي علي سلام أعرب للمحكمة عن معارضته لطلب التمديد،
فيما أبدى شريف زعبي، رئيس كتلة الجبهة في بلدية الناصرة، موافقته على منح المهلة الإضافية.

المواعيد الجديدة:

وبموجب قرار المحكمة، فإنه يتوجب على وزارة الداخلية وأعضاء المجلس البلدي تقديم ردهم الأولي حتى موعد أقصاه 11.8.2025، مع الإشارة إلى أن رد الوزارة النهائي قد يُقدّم لاحقًا وفقًا للمهلة الجديدة.

📅 القضية مستمرة في التطور، وسط ترقب كبير في مدينة الناصرة لما ستؤول إليه الإجراءات القضائية، التي من شأنها أن تحسم مصير الرئاسة البلدية بعد قرار التنحية المثير للجدل.