خالفت النيابة العامة المصرية كل التوقعات حول مصير الفنانة منة شلبي، فلم تأمر بحفظ الدعوى كما توقع البعض ومن بينهم المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية الذي رافقها في التحقيقات، كما لم توجه لها تهمة جلب مخدرات من الخارج وهي جناية تصل عقوبتها للأشغال الشاقة المؤبدة، واقتصرت على اتهامها بحيازة مخدر بقصد التعاطي، وهي جريمة يعاقب عليها القانون المصري حال الإدانة بالحبس والغرامة.
وحسب قانون مكافحة المخدرات المصري، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥) وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (١).
يذكر أن النيابة العامة المصرية أصدرت قرارها بإحالة منة شلبي إلى المحاكمة الجنائية وأصدرت بيانا قالت فيه: أمرت النيابة العامة اليوم بإحالة المتهمة/ منة شلبي للمحاكمة الجنائية؛ لمعاقبتها على ما أُسند إليها من إحرازها جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا، وقد أقامت النيابة العامة الدليلَ قِبَلها من شهادة خمسة شهود على الواقعة، وما توصلَّت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة بمحلِّ ضبطها، فضلًا عمَّا أسفر عنه فحص المعمل الكيماويّ للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها.
أضاف البيان: حيث كانت النيابة العامة قد استكملت تحقيقاتها بعد ضبط المتهمة بالاستماع لشهادة خمسة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، والتي كان حاصلها أن فحص حقائب المتهمة بجهاز الأشعة أثناء إنهائها الإجراءات الجمركية ظهر خلاله وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشًا دقيقًا أسفر عن العثور على موادّ مخدِّرة بالحقائب، فأُلقي القبض على المتهمة، وضُبط ما بحوزتها من مخدِّرات، وقد شاهدت النيابة العامة بتسجيلات آلات المراقبة دخول المتهمة المنطقة الجمركية والعثور على المضبوطات داخل حقائبها، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أنَّ المضبوطات تحوي جوهريْنِ مخدريْنِ هما الحشيش والقِنَّب المدرجيْنِ بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
واختتم البيان بقوله: كما شهِد مُجري التحريات حول الواقعة بصحة ضبط المخدرات بحوزة المتهمة وحيازتها لها بقصد التعاطي.