قررت محكمة العدل العليا انه يجب على وزير الامن الوطني ايتامار بن غفير الامتناع عن اصدار اوامر عملياتية الى الشرطة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة خاصة خلال الاحتجاجات والمظاهرات ضد الحكومة. وورد في قرار مرحلي كتبه القاضي يتسحاق عميت الذي نظر في التماسين بهذا الشأن انه يجوز للوزير تحديد سياسة ومبادئ عامة للشرطة بما في ذلك التعامل مع التظاهر واخلاء محاور الطرق غير انه ليس مخولًا بالتدخل في تفاصيل تنفيذ هذه السياسة واعطاء أوامر مباشرة خلال مجريات الاحداث. وأشار القاضي الى أن هذه المواضيع تقع ضمن اعتبارات المستوى المهني في الشرطة وضباطها المتواجدين في الميدان وذلك بمقتضى الظروف المتغيرة. وبحسب القرار فان الجهات ذات العلاقة تتفق على هذا المبدأ ومن المفترض ان يتم التصرف بموجبه.