اعتمدت النسخة النهائية لمشروع قانون وزير الأمن القومي المكلف، رئيس “عوتسما يهوديت إيتامار بن غفير”، تغييرات وفقًا لموقف المستشار القانوني. يأتي ذلك في إطار مساعي بن غفير إلى تعزيز سلطاته كوزير موسع الصلاحيات للأمن القومي، بما يخوله من رسم السياسات في الجهاز الشرطي، ويرمي بن غفير إلى تثبيت صلاحياته عبر قانون يتيح له ذلك.
كما اشتملت النسخة على إضافات عدة وفقا لواينت التي اطلعت على الوثيقة حيث تنص على أن “المفوض العام للشرطة هو أعلى مستوى قيادي في الشرطة”. لكن أضيفت فقرة جديدة تنص على أنه لا يوجد في أحكام المرسوم ما “ينتقص من صلاحيات الوزير وفق أي قانون”.
كما وافق بن غفير على التغيير قائلاً إنه سيحدد سياسة التحقيق للشرطة بالتشاور مع المستشار القضائي للحكومة والمفتش العام والمسؤولين عن التحقيق. وأضيف قسم فرعي جديد آخر يشير بوضوح إلى أنه سيكون من حق بن غفير “وضع الخطوط العريضة للسياسة وتحديد المبادئ العامة فيما يتعلق بمدة معالجة القضايا”، أيضًا بالتشاور مع الجهات المذكورة سابقًا.
في جلسة استماع للجنة برئاسة عضو الكنيست أوفير كاتس (الليكود) حول القانون، قال بن غفير “ليس سرا أنه يتم التعاطي مع القضايا ببطء وبالمماطلة. حتى إن لم يغلقوا التحقيق فهم لا يعملون حقا على بذل مجهودات لحله. أعتقد أنه لأمر أساسي أن يتم السماح للوزير بتحديد سياسة ووضع مبادئ عامة فيما يتعلق بمدة معالجة القضايا، وذلك أيضًا بالتشاور مع ممثلي المستشارة القضائية”.
فوق ذلك كله، سيُضاف إلى النسخة النهائية للاقتراح بأن هذه التعليمات “لا تنتقص من واجب شرطة إسرائيل بموجب أي قانون بأداء عملها بما يتعلق بتحقيق أو قضية، بما في ذلك كل ما يتعلق بفتح التحقيق أو إدارته أو إغلاقه، ولا تنتقص من واجبها فتح تحقيق إذا علمت بارتكاب جريمة جنائية “.
بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء القسم الذي ينص على أن ميزانية الشرطة سيتم تحديدها في قسم منفصل من قانون الموازنة السنوية بالكامل، وجاء بدلاً من ذلك، أن بن غفير سيمارس جميع صلاحياته “فيما يتعلق بميزانية الشرطة، وفقًا لقانون أساسيات الميزانية”.