تعتزم الشرطة الإسرائيلية تقديم طلب للمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، بغية إصدار أوامر اعتقال إداري تقضي بإبعاد وفرض قيود على 6 أشخاص تنسب لهم ترؤس منظمات إجرامية في المجتمع العربي.
ومن المزمع أن تشرع الشرطة الإسرائيلية بطلبها الأحد من أجل إصدار أوامر الاعتقال الإداري، وذلك في الوقت الذي لا تقوم فيه الشرطة باعتقالهم وتقديمهم للقضاء؛ حسبما أوردت القناة 13 الإسرائيلية.
وتسعى الشرطة الإسرائيلية من خلال طلبها إلى إبعاد رؤساء المنظمات الإجرامية عشرات كيلومترات عن مكان إقامتهم، على أن تقوم في ما بعد بتقديم طلب لإصدار أوامر أخرى تقضي بفرض قيود على تنقل وخروج رؤساء المنظمات بعد الكشف عن هوياتهم؛ وفقا للقناة 13.
وتولي الشرطة اهتماما باستخدام وسائل التجسس مجددا ضد المنظمات الإجرامية، التي جرى حظرها بعد الكشف عن برنامج “بيغاسوس” الذي طورته شركة السايبر الهجومي الإسرائيلية NSO.
وادعى مسؤول في الشرطة الإسرائيلية، أن “هذه أدوات ضرورية، وأن حقيقة عدم السماح لهم بالعمل بهذه الوسائل ضد المنظمات الإجرامية هو ما أدى إلى زيادة كبيرة في جرائم القتل”؛ حسبما نقلت عنه القناة 13.
ووصل عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن، إلى 73 قتيلا بينهم 6 نساء وطفلان، وفي الغالبية العظمى من الجرائم، لم تقبض الشرطة على القتلة أو تعتقل مشتبه بهم.
ويشهد المجتمع العربي تصاعدا متواصلا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها لمكافحة الجريمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.
وتحولت جرائم إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الأخيرة في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة.
يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.