أرسلت السلطة الفلسطينية إلى السعودية قائمة مقترحات لتقديم تنازلات للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس يمكن للرياض أن تطلبها من إسرائيل مقابل اتفاق تطبيع العلاقات، حسبما قالت ستة مصادر أمريكية وإسرائيلية مطلعة لموقع “والا”ـ اليوم الأربعاء.
ومن بين المطالب الفلسطينية: “نقل أجزاء من المنطقة (ج) بالضفة الغربية إلى السيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية، وفتح قنصلية أمريكية في القدس، واستئناف المفاوضات مع إسرائيل بشأن إقامة دولة فلسطينية”
وبحسب مصادر أميركية وإسرائيلية، فإن نائب رئيس السلطة الفلسطينية محود عباس، الوزير حسين الشيخ، هو الشخص داخل القيادة الفلسطينية الذي يقود الاتصالات مع السعوديين حول هذه القضية، والذي يجري محادثات مع مستشار الأمن القومي السعودي.
وإذا نجح الفلسطينيون في الوصول إلى المنطقة (ج)، فمن الممكن أن يتصوروا زيادة في أراضي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ويهدفوا إلى تحقيق قدر أكبر من التنمية الاقتصادية للفلسطينيين، في حين يتركون السيطرة الأمنية على هذه المناطق في أيدي إسرائيل.
كما تنص الوثيقة التي قدمتها السلطة الفلسطينية إلى السعودية على أنه بمجرد أن تتخذ إسرائيل الخطوات الأولى، ستبدأ فترة انتقالية مدتها عدة سنوات، تجري خلالها مفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية حول تسوية دائمة وفق اتفاق محدد سلفا. الجدول الزمني.
وتضمنت الوثيقة الفلسطينية أيضًا طلبًا لتجديد المساعدات الاقتصادية السعودية للسلطة الفلسطينية، والتي قطعها السعوديون قبل بضع سنوات. بالأمس، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن “السعودية ستكون مستعدة لتجديد تمويلها للسلطة الفلسطينية”
وقالت مصادر إن إدارة بايدن على علم بمضمون المقترحات التي أرسلها الفلسطينيون إلى السعوديين. وتأمل إدارة بايدن التوصل إلى اتفاق شامل مع السعودية وإسرائيل قبل نهاية الربع الأول من عام 2024.
وحذر البيت الأبيض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو من أن “إسرائيل ستضطر إلى تقديم تنازلات كبيرة للفلسطينيين كجزء من هذا الاتفاق الشامل مقابل التطبيع مع السعودية”
وتشكل الاتصالات بين القيادة الفلسطينية والحكومة السعودية إشارة إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومستشاريه قرروا اتباع نهج عملي وتجنب المواجهة مع السعودية.
وبالعودة إلى عام 2020، بعد توقيع “اتفاقيات إبراهيم”، كان رد فعل الفلسطينيين قويًا ضد الإمارات والبحرين، حتى أنهم استدعوا سفيريهم الفلسطينيين من أبو ظبي والمنامة احتجاجًا، ويبدو هذه المرة أن القيادة الفلسطينية اختارت نهجا مختلفا.
ويدرك الرئيس عباس أنه لن يتمكن من منع اتفاق التطبيع السعودي الإسرائيلي، وبدلا من معارضته، يحاول استخدام هذه المبادرة للحصول على فوائد ملموسة.