أعدمت السعودية 330 شخصا هذا العام، وهو رقم قياسي يتناقض بشكل صارخ مع وعود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالإصلاح. لكن الأخير أكد في عام 2022 أن عقوبة الإعدام لن تطبق إلا في قضايا القتل.
وتمثل هذه الأرقام، التي جمعتها منظمة ريبريف غير الحكومية لحقوق الإنسان وتحققت منها رويترز، زيادة كبيرة من 172 عملية إعدام في العام الماضي و196 في عام 2022. وأُعدم أكثر من 150 شخصاً لارتكابهم جرائم غير مميتة، وهي ممارسة تتعارض مع القانون الدولي.
ويستنكر جيد بسيوني من منظمة ريبريف الوضع ويقول:”هذا الإصلاح مبني على بيت من ورق يعتمد على عدد قياسي من عمليات الإعدام”،ويتناقض هذا الواقع بشكل حاد مع طموحات المملكة التي تستثمر المليارات لتغيير صورتها. والتحول من دولة معروفة بقيودها الدينية الصارمة وانتهاكات حقوق الإنسان إلى مركز سياحي وترفيهي بموجب خطة رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد.