أكد حزب الليكود، مساء أمس، انه لا يوجد تمرد في صفوفه بما يتعلق بتشريعات التغييرات في المنظومة القضائية، وذلك في اعقاب اعلان وزراء ونواب في الحزب بانه يجب احترام قرارات محكمة العدل العليا.
وأوضح الليكود ان الجميع يريد أن يتم التوصل إلى تفاهمات ولذا يجب بذل أَقصى جهد ممكن لتحقيق ذلك، لكن دون منح حق النقض للطرف الآخر.
من ناحيته، قال عضو الكنيست عن الليكود، نسيم فاتوري، انه يمكن التغلب على الخلافات داخل حزبه. واشار الى ان الائتلاف الحكومي أجرى اتصالات علنية وسرية مع المعارضة قبل الغاء حجة المعقولية ولكن المعارضة خافت من المتظاهرين، حسب تعبيره، ولم توافق على اي تنازل.
وفي حديث مع اذاعتنا بالعبرية صباح اليوم اوضح انه حان الوقت للتحاور وأنه لا يجوز لاي طرف ان يجمح ويحرق الدولة.
ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية، فالح حبيب، بأن جهات من داخل حزب الليكود، أكدت أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، نقل رسالة لنوابه شدد فيها على أن التشريعات ستتوقف حتى منتصف تشرين الأول/ أكتوبر المقبل لاحتواء حالة الاحتقان في الشارع.
يذكر ان عددا من نواب الليكود اعربوا عن امتعاضهم من المضي قدما بتشريع التغييرات في منظومة القضاء بشكل أحادي الجانب.
ويضيف مراسلنا فالح حبيب ان هؤلاء النواب قد خرجوا عن صمتهم معارضين التقدم بالتشريعات القضائية كما هو الحال الآن قبل التوصل لتفاهمات، بل أنهم طالبوا بتخفيفها والعمل على التوصل الى توافق مع المعارضة وعدم الاستمرار بالتشريعات بشكل احادي الجانب.
ومن بين من رفعوا هذه الأصوات، يؤاف غالانت، ايلي دلال، ودافيد بيطون واوفير اوكينس وغيرهم، ومن المتوقع أن ينضم اليهم أيضا في وقت لاحق يولي ادلشتين.
وردا على ذلك، أوضح ديوان رئيس الوزراء عبر بيان له انه لا حاجة بخروجهم بتصريحات علنية، لا سيما وأن ديوان رئيس الوزراء معنيّ، هو الاخر، بالتوصل الى تفاهمات واسعة كهذه، وفقا للبيان.