حكمت المحكمة المركزيّة في الناصرة (القاضي أزولاي) على سيدة من القدس الشرقية بالسجن لمدة 7 سنوات وغرامة قدرها 40 ألف شيكل بعد أن أقرّت بالذنب وأدينت بحمل ونقل سلاح. إذ تمّ القبض على المتهمة وشركائها أثناء محاولتهم نقل 53 قطعة سلاح من الشمال إلى القدس مقابل 5000 شيكل.
وأكّدت المحامية لونا مطر في مرافعاتها للعقوبة، بحسب البيان: “نحن ندرك أن المتهمه أمامنا لم تؤذ أحدًا بشكلٍ مباشر. وفي نفس الوقت فإن جرائم حيازة وحمل السلاح تُلحق الضرر بمجتمعنا حيث أن ارتكابها يمهّد الطريق لمجرمين آخرين لارتكاب جرائم عنيفة وخطيرة… وبما أن المتهمة قد أقرّت انها قامت بنقل السلاح بسبب ضائقة اقتصادية ومن أجل الحصول على المال، فان هذا المبرر لا يقلّل من خطورة فعلتها بل على العكس فإن هذا السبب يجب أن يبرّر تشديد عقوبتها بمخالفات نقل السلاح”.
وأوضح البيان أن المحكمة “قبلت طلب النيابة بضرورة إرسال رسالة واضحة كجزء من قرار الحكم إلى النساء في المجتمع العربي، بأنهن لا يجب ان ينجررن إلى هذه الهاوية المظلمة من العنف والسلاح الذي يجتاح المجتمع العربي. وأضافت المحكمة: “هذه ليست الطريقة الصحيحة لإعالة أسرهم ولجوئهم إلى الطريق السهلة لن يؤتي ثماره لهم والمحكمة لن ترحمهم. فقط في نهاية الأسبوع الماضي سمعنا جميعًا بالحادث البشع عن قتل أبرياء في المجتمع العربي، الكل يصرخ من أجل التغيير والمساعدة وإذا خففنا نحن كمحكمة من معاقبة الناس والذين لا يوجد لهم سوابق جنائية مثل المتهمة والتي نتيجة لأفعالها قد تقع الكثير من جرائم القتل بحجة الضائقة الاقتصادية، فإننا نضحّي بجمهور كامل”.
وقال القاضي أزولاي، بحسب البيان: “على كل رجل أو امرأة ان يفهم ان من يرتكب جريمة سلاح سيجد نفسه خلف القضبان لفترة طويلة من الوقت، حتى إذا كان المتهم قاصرًا او بالغًا وأب لأطفال وحتى إذا كانت هذه اول مخالفة له فلن يكون هنالك أي اعتبار لهذه الأمور في الحكم. لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لردع المجرمين عن ارتكاب هذه الجرائم”.
واختتم البيان: “هذا ونذكر أن المحكمة قد حكمت على شركائها بالسجن لمدة 8 سنوات وغرامة ماليّة قدرها 80 ألف شيكل، كما حكمت على شريكٍ ثالث أدين بالمساعدة على حمل السلاح بالسجن لمدة 4 سنوات وغرامة قدرها 40 ألف شيكل”.