عقب الدكتور وليد حداد، المحاضر في علم الاجرام على تراجع نسبة الجريمة في المجتمع العربي بشكل ملحوظ خلال الحرب، قائلا في تصريح لصحيفة “الصنارة”: “صحيح أننا نشهد تراجعا في جرائم القتل في المجتمع العربي، لكن هذا التراجع مؤقت لأنه يأتي ليس نتيجة خطة حكومية، انما نتيجة الحرب وتواجد الأجهزة الأمنية بشكل مكثف في المجتمع العربي ومحيطه”.
وأضاف حداد: “كان معدل القتلى في السابق 28 قتيلا في الشهر، وهذا ليس طبيعيا، بل ليس طبيعيا أن يكون 10 قتلى في الشهر أو أقل، ويلاحظ أن قتل شخص من قبل الشرطة كان يستدعي ضجة من قبل القيادات وأعضاء البرلمان العرب، ويعتبرون العمل إعداما ميدانيا، لكن بات الحدث اليوم مر مرور الكرام ودون أي ردة فعل”.
وردا على سلوك أعضاء عصابات الاجرام واختفائهم عن الساحة، قال د. حداد لـ”الصنارة”: ” لم تختف عصابات الاجرام لوحدها، بل هناك اختفاء لظواهر سلبية أخرى مثل المتسولين في مفارق الطرق وتراجع نسبة السرقات وغيرها، وهذا ناتج عن تواجد أمني جدي من الشرطة، وبتنا نعاني من عسكرة الشرطة، وهذا أدى الى انكفاء أعضاء عصابات الاجرام نتيجة الخوف، حتى أن الشرطة وقوى الأمن تتواجد اليوم بشكل مكثف بجوار البلدات العربية خاصة في المناطق الوعرية والغابات، وعندما تصلها شكوى من سكان يهود بأنهم يسمعون أصوات رصاص تحضر الشرطة بسرعة. أضف إلى أن الشرطة باتت تلاحق المتسولين والباعة عند مفارق الطرق على عكس ما كنا نلاحظه سابقا من عدم اهتمام. فقد اختفت الظاهر السلبية من بين ظهرانينا وهذا جعل الناس تشعر بالارتياح، لكن ذلك لا يعتبر ارتياحا حقيقيا لأن كل ذلك مؤقت”.
وخلص د. وليد الى القول بهذا الخصوص: “جيد أن تتراجع الجريمة لكن نريد ذلك بشكل ممنهج ومثابرة. ونحن بحاجة لخطة حكومية لمحاربة العنف وليس تحت وطأة ظرف آني، نعاني فيه من وطأة تضييق هامش الديمقراطية”.
وتعقيبا على توزيع السلاح في المجتمع اليهودي بشكل احتفالي، قال د. وليد حداد لـ”الصنارة”: ” يمكن القول بأن ما سيكون ليس كما كان. موضوع السلاح المرخص هو خطر استراتيجي على دولة إسرائيل وليس المجتمع العربي فقط. لا يوجد سلاح جنائي، هناك تغيير في كل القناعات. وزير الأمن الداخلي قام بتوزيع الأسلحة بشكل احتفالي كما وعد في دعايته الانتخابية. وفرق الجهوزية والصفوف الأمامية هي فرق تابعة للجيش، يحاول بن غفير ادخالها للحياة المدنية بينما تعارضها الشرطة. وأرى في حالات الطواريء أن المؤسسة لا تتصرف وفق سلوك عقلاني، وهذا سينعكس سلبا على المجتمع اليهودي قبل المجتمع العربي، وسنرى في المستقبل حوادث قتل على خلافات بسيطة مثل موقف سيارة ولعب في حديقة، وسيعاني المجتمع من الجريمة وعندها ستعود المؤسسات الحقوقية لنشاطها ومطالباتها وكذلك المستشارة القانونية للحكومة، بعدما اختفت في الآونة الأخيرة”.