[This post contains advanced video player, click to open the original website]
“تركت الحرب أثرا عميقا في الجانب الاقتصادية، حسب معطيات المكتب المركزي للاحصاء فإن 50% من الشركات والمصالح بات وضعها خطيرا مع نهاية شهر تشرين الأول خاصة التي تعمل في مجال البناء والمطاعم وقاعات الأفراح خاصة في جنوب البلاد وتليها منطقة الشمال فالمركز”. هذا ما قاله لـ”الصنارة” الباحث والمحاضر الاقتصادي الدكتور أنس سليمان إغبارية من أم الفحم، والمحاضر في الاقتصاد في عدة كليات في البلاد.
ويضيف د. أنس “إن 60% من الشركات العاملة في الجنوب و30% من العاملة في الشمال تعمل اليوم مع الحد الأدنى للعاملين، بينما 25% فقط من منطقة تل أبيب الأقل تضررا اقتصاديا، نظرا لوجودها في مركز البلاد رغم سقوط صواريخ فيها. وأكثر ما يعاني هو قطاع البناء الذي خسر 100 ألف عامل فلسطيني و4000 عامل أجنبي، واذا استمر الوضع على ما هو عليه فان العديد من الشركات ستتعرض للإفلاس”.
وعن الوعود بتعويض المصالح والشركات، أضاف د. أنس بأن ” وزارة المالية وعدت بتقديم تعويضات للمصالح في المناطق الحدودية خاصة، لكن الوعد بقي وعدا ولم يتم تفعيل التعويضات حتى اليوم، واذا لم يتم تفعيلها قريبا فان معظم الشركات والمصالح ستفلس ماديا، مما سينعكس على العمال وعائلاتهم، كما أن حالة الافلاس ستمتد الى قطاعات أخرى”.
وعن المستقبل الموعود اقتصاديا يرى د. أنس بأن الأمر ” يتعلق بميزانية العام 2024 والتي ستشهد عجزا واضحا بنسبة 5 – 7% نتيجة استمرار الحرب، وهذا سيكون له تأثير مباشر على المواطنين، حيث ستلجأ الدولة الى فرض ضرائب جديدة ستثقل على كاهل المواطن البسيط، فالوضع العام يدعو للتشاؤم وخاصة في أوساط المجتمع العربي، المعروف بأنه مجتمع ينتمي لجمهور المستهلكين والعمال والموظفين البسطاء، مما يعني أن تنضم أعداد جديدة من العائلات العربية إلى مستوى تحت خط الفقر”.
وردا على سؤال إذا تتوفر امكانيات أمام العائلات العربية لمواجهة الضربات الاقتصادية، قال د. أنس ” أود أن أشير قبل الاجابة بأن انخفاضا ملحوظا سجل في مجال المشتريات في بطاقات الائتمان وصل إلى 40% وفق معطيات دائرة الاحصاء. أما بالنسبة للعائلات العربية فاني أقترح عليها ألا تسرف في النفقات خاصة غير الضرورية، أي أن تبتعد عن النفقات على أمور الترفيه وشراء السيارات في هذه الفترة، كذلك عدم التصرف ببرامج التوفير والتأمينات إلى أن تتضح الصورة، خاصة واننا مقبلون على موجة غلاء وتضخم في الأسعار، فالمطلوب حاليا شدّ الأحزمة والتعامل مع الأزمة بقسوة”.
وبالنسبة لتعامل البنوك مع الشركات في هذه الأجواء، قال د. أنس بأنه “رغم أن السيولة المالية ما زالت متوفرة لدى البنوك، ويمكنها تقديم القروض لمن يطلبها لكن ضمن قيود معينة، منها توقعات البنك المالية من طالب القرض، حيث تبقى البنوك حريصة على عدم فتح الباب على مصراعيه كما هو اليوم. فالأشخاص الذين حصلوا على قروض لمشتريات خاصة، ولم يسددوا دفعات القروض خلال فترة معينة فان البنوك ستضع نقطة سوداء عليهم وستؤدي بهم الى بيع ممتلكاتهم ليسددوا قيمة القرض. كذلك سيكون للبنوك موقف من الشركات وخاصة من قطاع البناء والمطاعم، وسيتخذ اجراءات صارمة بحقها ولن يتساهل معها، لأنها أكثر من تضرر اقتصاديا خلاىل الشهرين الأخيرين، فعلى سبيل المثال كان شهر تشرين الأول الماضي أسوأ شهر منذ ثمانينات القرن الماضي من حيث بيع الشقق السكنية وهو يمر في أسوأ أوضاعه المالية”.