قال رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية سمحاه روتمان من هاتسيونوت هاداتيت إن ثقة الجمهور بالجهاز القضائي آخذة بالتراجع، وإن هذه الحقيقة تدل على ضرورة إعادة العدالة إلى الجهاز القضائي. وأضاف أن الخطوة المفتاحية لتحقيق هذا الهدف تكمن في ضمان الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. وأردف قوله إذا تقيدنا بفصل السلطات من جهة، فإننا سنضمن رأب الصدع في صفوف الشعب من جهة أخرى. أما وزير العدل ياريف لفين فقال إنه مصمم على تنفيذ الخطة الإصلاحية ولا شيء يستطيع أن يردعه. وأضاف أنه لا مجال للتصريحات الملتهبة ولحمل رموز نازية ولاي شكل من أشكال العنف حتى الكلامي. جاءت هذه الاقوال في سياق جلسة عقدتها اليوم لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية لمناقشة الخطة الإصلاحية المنوي تطبيقها في الجهاز القضائي. وعلى رأس هذه الإصلاحات إدخال تعديلات على تركيبة اللجنة لاختيار القضاة وتنظيم صلاحيات المحكمة العليا في إلغاء القوانين.