ناقشت الحكومة اليوم، الأحد، في جلستها الحكومية الإسبوعيّة، قرار “نقل وحدة تنفيذ أوامر تطبيق القانون بالبناء”، لوزارة الامن الداخلي التي يترأسها الوزير اليميني، ايتمار بن غفير، علمًا أنّ هذه الوحدة كان جزءً من عمل وزارة المالية، حيث تمت المصادقة على تحويل الوحدة إلى وزارة الأمن القومي.
ويأت القرار في الوقت الذي يصعد فيه الوزير بن غفير من هجومه على المجتمع العربي، وسط تقاعس كبير في التعامل مع ملف الجريمة المستشرية في المجتمع.
رسالة مستعجلة إلى رئيس الحكومة
وفي السياق، قام أمس، السبت، مركز التخطيط البديل بإبراق رسالة مستعجلة إلى رئيس الحكومة، مطالبًا بوقف نقل صلاحيات الوحدة إلى وزارة بن غفير.
وأوضح المركز في رسالته أنّ هذا القرار قد يؤدي إلى المس بالتساهل في تطبيق القانون على مخالفات البناء، وهي سياسة تم الاتفاق عليها مع مكتب المستشار القضائي للحكومي إثر المصادقة على قانون كمنيتس.
وقال المركز أنّ ربط موضوع “البناء في المجتمع العربي” مع ملف العنف والجريمة بادعاء أنّ تفشي الجريمة لها علاقات بالبناء بالمجتمع العربي، هو ادعاء يفتقر إلى أي أساس وهو ادعاء غير صحيح.
وشدد المركز على أنّ سياسات بن غفير حتى اليوم افضت إلى عداء وعنصرية تجاه المجتمع العربيّ، الأمر الذي يثير القلق المضاعف إثر تحويل الملف له، كما وعدد الخطوات التي قام بها بن غفير حتى اليوم والتي مست بشكل كبير بمهنية المؤسسات الحكومية المختلفة، منها منظومة تطبيق القانون- الشرطة.
وذكر المركز بتصريحات الوزير العنصرية تجاه المجتمع العربيّ، والتي تصاعدت حدتها منذ الـ 7 من أكتوبر.