يتوقع أن تعود الحكومة وتطلب من محكمة العدل العليا منحها مهلة أخرى لتشريع قانون التجنيد الجديد بعد ان قضت المحكمة بانه يجب الغاء القانون الحالي كونه يمس بحق المساواة.
وقد منحت خلال السنوات الست الاخيرة خمس عشرة مهلة. ويتوقع أن ينتهي سريان المهلة الحالية بعد حوالي اسبوعين.
وافيد ان سبب الطلب هو قرار الائتلاف الحكومي عدم دفع المسالة خلال الدورة الصيفية الحالية للكنيست وانما خلال دورتها القادمة التي ستبدأ نهاية شهر اكتوبر القادم. وذكر ان رسائل بهذا الخصوص نقلت الى الاحزاب اليهودية المتدينة وان الاخيرة اعربت عن تفهمها لها.