من المتوقع أن تضم الحكومة الإسرائيلية المقبلة ما لا يقل عن 30 وزيرا، دون احتساب نواب الوزراء، من بين 64 نائبا سيشكلون الائتلاف، وفقا لوسائل الإعلام العبرية.
بموجب “القانون النرويجي”، يمكن لأعضاء الكنيست الذين يصبحون وزراء الاستقالة من الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بحيث يتمكن مرشحون إضافيون في قائمة حزبهم من أخذ مقاعدهم في الكنيست.
ومن المتوقع أن يكلف الرئيس يتسحاك هرتسوغ رئيس الليكود بنيامين نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة المقبلة بعد التشاور مع قادة الأحزاب المنتخبين للكنيست. ويُعتقد أن رئيس المعارضة سيحصل على التفويض بتشكيل الحكومة بحلول يوم الأحد.
ومن لحظة التفويض، يكون أمام نتنياهو 28 يومًا لتشكيل فريقه الوزاري، مع 14 يومًا إضافية إذا لزم الأمر، على الرغم من أنه يريد أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين في أقرب وقت ممكن، ربما بالتزامن مع الكنيست الجديدة.
وبحسب وسائل إعلام مختلفة، حاول هرتسوغ إقناع رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد ووزير الأمن بيني غانتس، خصمي نتنياهو، بتشكيل حكومة وحدة معه لتجنب مشاركة شخصيات من اليمين المتطرف مثل إيتامار بن غفير، في الحكومة.
لكن مكتب هرتسوغ نفي في بيان التقارير التي تحدثت عن تدخله بتشكيل الحكومة أو دفعه باتجاه حكومة وحدة وطنية، كما دحض أي اتصال له مع لابيد أو غانتس.
في غضون ذلك، من المقرر أن يجتمع ممثلون من الليكود والصهيونية الدينية وشاس ويهدوت هتوراة في وقت لاحق اليوم لصياغة الخطوط العريضة لاتفاق ائتلافي.