سجل التضخم المالي في شهر تشرين الأول الماضي ارتفاعا بنسبة 0.5%، وفق ما أعلنه مكتب الإحصاء المركزي، مساء اليوم الأربعاء، وبهذا يكون التضخم المالي قد سجل في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 3.4%، وهذا فوق سقف الحد الأقصى الذي حددته السياسة الاقتصادية لبنك إسرائيل في السنوات الـ 15 الأخيرة، وهي 3%. وفي حسابات الأشهر الـ 12 الأخيرة فقد ارتفع التضخم إلى نسبة 3.7%.
وتأثر التضخم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.9%، وأسعار الخضراوات والفواكه بنسبة 3.9%، وأسعار الملبوسات والأحذية بنسبة 3.2%.
وكان مكتب الإحصاء المركزي قد أعلن قبل أيام من الإعلان عن نسبة التضخم الأخيرة، عن تعديل في تقسيمة سلة المشتريات العائلية، التي على أساسها يتم احتساب التضخم المالي، إذ تم رفع حصة فروع صرف زادت بفعل أجزاء الحرب، خاصة المواد الغذائية بفرعيها، الموا الغذائية والخضراوات والفواكه، وأيضا اللوازم البيتية الأساسية. وفي المقابل تم خفض حصة فروع صرف تراجع الصرف فيها في أجواء الحرب، مثل السفر الى الخارج، الذي تقريبا توقف بعد الأسبوع الأول من تشرين أول، والترفيه على مختلف اشكاله، وغيرها.
وقال المكتب في تقريره، إنه واجه صعوبة ما في جمع معطيات من السوق في مناطق واقعة في أجزاء الحرب أثر من غيرها، خاصة منطقتي الجنوب، واقصى شمال البلاد.